تمضي جهود تحقيق التكامل الاقتصادي العماني السعودي بخطى حثيثة مدفوعة بالرغبة الأكيدة لدى الجانبين من ناجية وبالفرص المتاحة في مختلف القطاعات من ناحية أخرى حيث يمثل القطاع الصناعي القاطرة الرئيسية التي يقوم عليها هذا التكامل لما له من دور رئيس في رفع مستويات التعاون في سلاسل القيمة والتبادل التجاري. وفي هذا الصدد أُطلقت بمدينة الرياض المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في إطار أعمال لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق العُماني السعودي وتتعزز هذه المبادرات ببحث الجانبين فرص التمويل والدعم المالي للمشروعات الصناعية المشتركة ومناقشة سبل تبادل الخبرات في مجالات تنمية المناطق الصناعية وتمويل البنية الأساسية الداعمة للقطاع الصناعي. وذلك بحزمة من المبادرات النوعية تتضمن إدراج المنتجات العُمانية ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وتطبيق قواعد المنشأ الوطنية بما يضمن المساواة في المعاملة بين الشركات العُمانية والسعودية في المناقصات والمشتريات الحكومية وتسهيل إجراءات تسجيل المنتجات الصناعية لدى الجهات التنظيمية المختصة في البلدين بالإضافة إلى إطلاق مسار سريع لمعاملات المطابقة للمنتجات الصناعية وتبادل الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية الواعدة.
المحرر
