كتبت ـ ليلى الرجيبية :
وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يوم أمس 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة، ويشكل توقيع الاتفاقيات إيذانًا ببدء الأعمال في المنطقة، وقع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم نيابة عن الهيئة معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحُرة. وتضمنت الاتفاقيات الموقعة اتفاقية تنفيذ الطرق الرئيسية ونظام تصريف المياه السطحية للمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة - الحزمة الأولى بتكلفة 22.3 مليون ريال عماني وبمدة تنفيذ تبلغ 24 شهرا، مع ائتلاف الشركات العمانية – السعودية. وقع الاتفاقية نيابة عن الشركات المنفذة للمشروع بتور عدلي عن شركة سيركا، والدكتور أمين الشنقيط عن شركة بلادكو، وعثمان جونك عن شركة جونك. كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي في المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة مع بنك صحار الدولي، وتهدف المذكرة إلى تقديم حلول مالية مبتكرة تتعلق بهيكلة رأس المال للشركات والمشاريع القائمة والمزمع إنشاؤها في المنطقة وتقديم عروض تفضيلية للشركات والمؤسسات الراغبة بالعمل والاستثمار في المنطقة، ومنح بنك صحار الدولي صلاحية الوصول إلى المنصة الإلكترونية للمستثمرين التابعة للهيئة، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل المستثمرين لتعزيز تجربة المستخدم في مراحل التأسيس والاستثمار. وقع مذكرة التفاهم نيابة عن البنك خليل بن سالم الهديفي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية. ووقعت الهيئة أيضا اتفاقيتي مستوى الخدمة لتقديم خدمات للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة مع المكتب الوطني الهندسي، ودار الرياض للاستشارات الهندسية، وتهدف الاتفاقيتان إلى اعتماد المكاتب الهندسية لإعداد المخططات المعمارية والإنشائية والبنية الأساسية لمشاريع المستثمرين بالمنطقة وإبداء المشورة، وإجراء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لمشاريع المستثمرين وتسهيل إجراءات إصدار الموافقات والاعتمادات. وقع الاتفاقية عن المكتب الوطني الهندسي في سلطنة عمان فهد بن علي المحروقي نائب المدير التنفيذي، فيما وقع الاتفاقية عن شركة دار الرياض للاستشارات الهندسية بالمملكة العربية السعودية؛ أيمن عدنان يحيى نائب الرئيس التنفيذي. وتضمن الحفل أيضا توقيع مذكرات تفاهم بشأن إبداء الرغبة بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة مع كلّ من: بنك صحار الدولي، وشركة منتجات البولي المحدودة، وشركة نسيم إبراء. وتمثل اتفاقية تنفيذ الطرق الرئيسية ونظام تصريف المياه السطحية للمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة حجرَ الأساس لتطوير المنطقة وتمكينها من استقطاب الاستثمارات. وتتضمن الاتفاقية التي تعد الحزمة الأولى لتطوير المنطقة إنشاءَ طرق مزدوجة ومفردة بطول نحو 17 كم مع تركيب أعمدة للإنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وبناء قنوات تصريف مياه الأمطار، وأعمال الحماية، وإنشاء قناة للوادي بطول 6.3 كم وعرض 250 مترًا بهدف تحويل مسار الوادي الحالي بعيدًا عن المنطقة لحمايتها من مخاطر الأودية بما في ذلك أعمال الحفر لتسوية الوادي وإنشاء العبارات الصندوقية، كما يتضمن المشروع تنفيذ عدد من الدوارات متضمنة متطلبات السلامة المرورية من دهانات ولوائح إرشادية بالإضافة إلى حماية شبكات الخدمة وفقا للمخطط المعتمد والموافقات اللازمة. وتنص الاتفاقية أيضا على ضرورة إسناد أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن مليونين و230 ألف ريال عماني، والالتزام بنسبة تعمين لا تقل عن 30 بالمائة بما فيها المناصب الرئيسية وذلك بهدف بناء خبرات عمانية متخصصة في مختلف الأعمال التي يتضمنها المشروع. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي بين الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وبنك صحار الدولي ضمن جهود الهيئة للترويج للمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة أمام القطاع الخاص العماني والأجنبي، وتقديم خيارات مصرفية متميزة للمستثمرين وبما يؤدي إلى تشجيعهم على الاستثمار في المنطقة. وتنص مذكرة التفاهم على دعم وتعزيز جهود الترويج للفرص الاستثمارية في المنطقة من خلال قيام البنك بتوفير مستشارين وخبراء متخصصين في القطاعات الاستثمارية المستهدفة بهدف دعم مجالات التطوير ذات الأولوية المحددة من قبل الهيئة، كما تنص مذكرة التفاهم على قيام بنك صحار بتقديم خدمات الاستشارات الاستثمارية للمستثمرين المحتملين في المنطقة بهدف دعم قراراتهم الاستثمارية وتعزيز فرص نجاح المشاريع. كما تم توقيع اتفاقيتي مستوى الخدمة مع المكتب الوطني الهندسي بسلطنة عمان، ودار الرياض للاستشارات الهندسية بالمملكة العربية السعودية، لتقديم خدمات للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة، وتأتي الاتفاقيتان في إطار خطط الهيئة لاعتماد مكاتب استشارية هندسية مؤهلة لتقديم خدمات الاستشارات الهندسية للمستثمرين بالمنطقة بما يسهم في توفير خدمات عالية الجودة والالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة. وتتيح الاتفاقيتان للمكتب الوطني الهندسي ودار الرياض للاستشارات الهندسية تقديم خدمات الاستشارات الهندسية إلى المستثمرين في المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة كالأعمال الخاصة بإعداد الرسومات والمخططات العامة والمخططات المعمارية والانشائية، والإشراف على التنفيذ، وإبداء المشورة، وإجراء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية، والعديد من الخدمات الأخرى ذات العلاقة بالقطاع، ما يسهل إجراءات إصدار الموافقات والاعتمادات للمخططات المقدمة من المكاتب الاستشارية المعتمدة نيابة عن المستثمرين بما في ذلك تسهيل إصدار تصاريح البناء. وتم أيضا توقيع مذكرات التفاهم بشأن الرغبة بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة مع كل من بنك صحار الدولي، وشركة منتجات البولي المحدودة، وشركة نسيم إبراء، وجاء توقيع مذكرات التفاهم انطلاقا من مبدأ إقامة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسعيا من الهيئة نحو تمكين القطاع الخاص من المساهمة في التنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان. وقع الاتفاقية نيابة عن بنك صحار خليل بن سالم الهديفي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية ، وعن شركة منتجات البولي المحدودة وقعها فهمي بن سعيد الهنائي نائب رئيس مجلس الإدارة وعن شركة نسيم ابراء وقعها سعيد بن محاد المسهلي رئيس مجلس الإدارة . ويأتي إنشاء المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة بهدف تحفيز التجارة البينية والحدودية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية والسعودية، وتعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد العماني والخليجي بشكل عام، والاستفادة من المقومات التنافسية وجاذبية الموقع الجغرافي للمنطقة. وقال المهندس يحيى بن خميس الزدجالي رئيس لجنة الأصول ومستشار رئيس الهيئة لشؤون التخطيط إن الهيئة تحرص على أن تكون المنطقة الاقتصادية بالظاهرة مركزا صناعيا متكاملا ينبض بالخدمات اللوجستية ويكون نقطة حيوية تربط بين مختلف الأسواق التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي وتحفّز التجارة البينية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وعملت الهيئة خلال الفترة الماضية ومن خلال اللجنة التنفيذية المشكلة من الهيئة وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة العربية السعودية على إنجاز المخطط الشامل للمنطقة وتحديد المرحلة الأولى من التطوير بمساحة 20 كم مربعا من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للمنطقة والبالغة 388 كم مربعا وتمثل المرحلة العاجلة قيد التنفيذ 7.5 كم مربع، مشيرا إلى أن المنطقة تستهدف على المديين المتوسط والبعيد أن تكون مركزا للقطاعات الصناعية المتطورة مع التركيز على الطاقة النظيفة كمصدر أساسي للتطوير، وأن تكون المنطقة أيضا مجمعا لوجستيا يتضمن ميناء بريا، وأن تضم المنطقة كذلك منطقة سكنية تهتم بالبيئة وصحة المجتمع من خلال توفير وسائل الراحة والحياة العصرية وكافة الخدمات والمرافق الأخرى للعاملين وسكان المنطقة.
