جاء تأكيد سلطنة عُمان على أهميَّة التَّقرير المُفصَّل للمقررة الخاصَّة المعنيَّة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيَّة الَّذي يُركِّز على البُعد القانوني والإنساني والمتُمثِّل في مساهمة بعض الجهات الاقتصاديَّة في ممارسات تُكرّس الاحتلال «الإسرائيلي» وتُفاقم آثاره على الشَّعب الفلسطيني لِيسلِّطَ الضَّوء على الجانب الاقتصادي في مقاوَمة الاحتلال «الإسرائيلي» للأراضي الفلسطينيَّة. وخلال الحوار التَّفاعلي حَوْلَ التَّقرير ضِمن الدَّوْرة الـ(59) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أشارتْ سلطنة عُمان في كلمتها إلى تقديم بعض الشَّركات خدمات أو بنى أساسيَّة أو تقنيَّات تُستخدم في مشاريع استيطانيَّة غير قانونيَّة، وهذا يُشكِّل مصدر قلق من منظور القانون الدّولي، ولا سِيَّما اتفاقيَّات جنيف والمبادئ التَّوجيهيَّة للأُمم المُتَّحدة بشأن الأعمال التِّجاريَّة وحقوق الإنسان. وقد حمَل التَّقرير تفصيلًا للعديد من هذه الممارسات مع ذِكر الشَّركات الضَّالعة فيها، حيثُ تناولتِ الممارسات الاستثمار في المستوطنات «الإسرائيليَّة» من خلال تمويل المشاريع المقامة على أراضٍ فلسطينيَّة مُحتلَّة، وهو ما يُعَدُّ مخالفًا للقانون الدّولي، وكذلك التَّعامل مع الصَّادرات «الإسرائيليَّة» من السِّلع المنتَجة في المستوطنات، حيثُ إنَّ ذلك مخالفة للقانون الدّولي أيضًا كونها منتَجة في أراضٍ مُحتلَّة ما يحرم الفلسطينيِّين من استخدام أراضيهم ومياههم وثرواتهم. وعلاوةً على منتَجات المستوطنات، هناك شركات عالَميَّة خاصَّة في مجال التكنولوجيا تُسهم في ممارسات الاحتلال، خصوصًا من خلال تقنيَّات الذَّكاء الاصطناعي وكاميرات المراقبة وأنظمة التَّعرُّف على الوجوه والَّتي تُسهم في قمع الفلسطينيِّين، فضلًا عن التَّعاون السِّياحي مع المستوطنات. لِنجدَ أمام ذلك في المقابل قيودًا على الاقتصاد الفلسطيني من خلال اتفاقيَّات تجعل الاقتصاد الفلسطيني تابعًا للاقتصاد «الإسرائيلي». وتقييد حُريَّة التِّجارة والحركة الفلسطينيَّة الَّذي يضعف الإنتاج، ويجعل السُّوق الفلسطيني مستهلِكًا للمنتَجات «الإسرائيليَّة». ومِثلما أكَّدتْ سلطنة عُمان في كلمتها فإنَّ معالجة هذا الوضع تتطلب التزامًا فعَّالًا من قِبل الدوَل والجهات المعنيَّة لضمانِ عدم تورُّط القِطاع الخاصِّ في ممارسات تتعارض مع قواعد القانون الدّولي، وضرورة تطوير أدوات رقابيَّة وأُطُر تنظيميَّة تحُدُّ من هذه الانتهاكات، وتعزيز آليَّات المساءلة القانونيَّة، بما يشمل جميع الأطراف الَّتي تُسهم ـ بشكلٍ مباشر أو غير مباشر ـ في انتهاكات ممنهجة، وبما يكفل إنفاذ القانون الدّولي ويمنع الإفلات من المسؤوليَّة.
هيثم العايدي
كاتب صحفي مصري
[email protected]
