مسقط ـ «الوطن»:
عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى أمس اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني (2024 ـ 2025م)، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وقد استضافت اللجنة خلال اجتماعها مختصين من الهيئة الوطنية للمساحة والمعلومات الجيومكانية لمناقشتهم حول مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية المحال من الحكومة للدراسة. وجرى خلال اللقاء، استعراض مبررات وأهداف مشروع القانون، حيث أشار المختصون بالهيئة إلى أن المشروع يهدف إلى إيجاد تنظيم متكامل يُعنى بوضع السياسات والمعايير والمواصفات الفنية الوطنية المنظمة لجمع وإنتاج وتداول ونشر البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، بالإضافة إلى توحيد آليَّات إنتاج البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية والسياسات والمعايير والمواصفات الخاصة بإنتاجها بالقطاعين العام والخاص لدعم خطط التنمية المستدامة والبنية الأساسية، وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية.. بعدها جرت مناقشات مستفيضة حول ما تضمنه مشروع القانون من مواد وبحث آليَّة تنفيذها من قبل مختلف مؤسسات الدولة لاحقًا، كما بحث اللقاء مدى توافق مشروع القانون مع القوانين والأنظمة النافذة ذات الصلة بالمشروع إلى جانب بحث مدى انسجامه مع الاتفاقيات الدولية التي انظمت إليها سلطنة عُمان في ذات المجال. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة وفي إطار دراستها لمشروع القانون كانت قد استضافت عددًا من الأكاديميين بجامعة السُّلطان قابوس وذلك للاستئناس بآرائهم حول عدد من الجوانب الفنية والعلمية المتعلقة بمواد مشروع القانون. من جانب آخر، تم خلال الاجتماع مناقشة تقرير اللجنة بشأن تقييم التقرير السنوي لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك عملًا بالمادة (55) من قانون مجلس عُمان والتي تنصُّ بأن: «على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفـيذ المشاريع الخاصة بالوزارات التي يرأسونها، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة فـي اختصاصات الوزارة التي يرأسها، ومناقشته فـيها».
