بانكوك ـ ا.ف.ب: قررت المحكمة الدستورية في تايلاند تعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا، مع فتح تحقيق بشأن سلوكها في إطار خلاف دبلوماسي مع كمبوديا. وأفاد بيان بأن «المحكمة الدستورية وبأغلبية 7-2 تعلّق مهام المستجيبة من رئاسة الوزراء اعتبارًا من الأول من يوليو إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية»، وذلك بعدما تقدَّم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين بدعوى تتهم بايتونجتارن بانتهاك الأخلاقيات الوزارية في إطار نزاع حدودي مع كمبوديا. وتطور نزاع حول الأراضي قائم منذ مدة طويلة إلى مواجهات عبر الحدود في مايو، أودت بحياة جندي كمبودي. وعندما اتصلت بايتونجتارن برئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين لبحث التوترات، خاطبته بـ«العم» في حين وصفت قائدًا عسكريًّا تايلانديًّا بأنَّه «خصمها»، بحسب تسجيل مسرّب للمكالمة أثار ردود فعل غاضبة. ويتهمها النواب المحافظون بالخضوع لكمبوديا وتقويض الجيش وخرق مواد دستورية توجب «النزاهة الواضحة» و»المعايير الأخلاقية» في أوساط الوزراء. وفي السياق صدق ملك تايلاند على تعيينات أعضاء مجلس وزراء جدد في الحكومة الائتلافية، التي غادرها حزب رئيسي. وقد تم نشر تصديق الملك ماها فاجيرالونجكورن على مجلس الوزراء الجديد في الجريدة الرسمية.
