مسقط ـ «الوطن»:
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى عددًا من المختصين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك لمناقشتهم حول مشروع «قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة. وأكد المختصون أن المشروع يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس، كما أن من شأنه تنسيق السياسات الاقتصادية لدول المجلس تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية إلى جانب تحفيز الابتكار وتبنِّي التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول المجلس للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته. من جانبهم أكد أًصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية أن تراعي مواد مشروع القانون خصوصية القطاع الصناعي المحلي وأن تتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة في المجال الصناعي. جاء ذلك في إطار الاجتماع الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2025-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس، وذلك برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وناقش اجتماع اللجنة كذلك التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن «تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان»، والتي تهدف إلى تحليل واقع الصناعة العمانية من حيث التحديات والفرص ومدى جاهزيتها للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و»رؤية عُمان 2040». وقد خرجت اللجنة عبر تقريرها إلى جملة من النتائج والتوصيات التي من شأنها أن تعزز من نمو القطاع الصناعي في سلطنة عُمان أبرزها ضرورة مواءمة السياسات مع الاستراتيجية الصناعية، وتمكين القطاع بحزمة من التحفيزات والتسهيلات. كما تم اعتماد التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن «تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العُمانية». ويأتي مناقشة اللجنة لهذا الموضوع في إطار حرص اللجنة على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات «رؤية عُمان 2040»، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني. وتناول تقرير اللجنة أبرز التحديات التي تواجه قطاع بيئة الأعمال والتوصيات التي من شأنها جعل بيئة الأعمال العُمانية تنافسية وتجذب المستثمر الخارجي.
