501.7 مليون ريال عماني إجمالي الأقساط المباشرة المكتتبة داخل سلطنة عمان
مسقط ـ (الوطن):
أصدرت هيئة الخدمات المالية الكتاب الإحصائي السنوي لسوق التأمين في سلطنة عُمان، والذي يوثق أبرز المؤشرات والأرقام المتعلقة بأداء القطاع خلال عام 2024، ويستعرض التطورات التي شهدها القطاع في مختلف أنشطته. ويتضمن الإصدار بيانات شاملة حول أقساط التأمين، والتعويضات المدفوعة، وعدد الوثائق المصدرة، إلى جانب نسب الاحتفاظ والخسائر حسب فروع التأمين. كما يغطي المؤشرات المالية والتشغيلية لشركات التأمين، بما يسهم في تقديم صورة دقيقة عن واقع السوق واتجاهاته. وأكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن قطاع التأمين يواصل أداءه الإيجابي رغم التحديات الاقتصادية، حيث بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.22% وفق البيانات المالية المدققة. مشيرا إلى أن إجمالي الأقساط المباشرة المكتتبة داخل سلطنة عمان بلغ 501.7 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 11% مقارنة بالعام السابق. وأوضحت المؤشرات أن فرع تأمين المركبات، بشقيه الشامل وضد الغير، استحوذ على 23.3% من إجمالي الأقساط، بينما شكّلت أقساط التأمين الصحي ما نسبته 22.3% من حجم السوق، مما يعكس استمرار هذين الفرعين في تصدر المشهد التأميني في سلطنة عمان. وبيّنت المؤشرات أن إجمالي الأقساط المباشرة المكتتبة داخل سلطنة عمان تراجع بنسبة 10.4%، ليبلغ 506.6 مليون ريال عُماني في عام 2024 مقارنة بـ 565.5 مليون ريال في 2023، وهو ما انعكس على انخفاض نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.22% مقارنة بـ 1.35% في العام السابق. في المقابل، سجّل نشاط التأمين التكافلي نموًا ملحوظًا بنسبة 19.3%، بإجمالي أقساط بلغ 91.7 مليون ريال، ما يمثل 18.1% من إجمالي السوق. وأظهر الكتاب الاحصائي لمؤشرات قطاع التأمين أن نشاط التأمين العام سجل ارتفاعًا في حجم الأقساط بنسبة 9.8%، في حين تراجعت أقساط التأمين الصحي بنسبة حادة بلغت 47.8% خلال العام، ما يعكس تباين أداء الفروع التأمينية بحسب التطورات التنظيمية والطلب السوقي. وعلى صعيد الأداء المالي، شهد صافي أرباح شركات التأمين انخفاضًا بنسبة 7% ليصل إلى نحو 23.9 مليون ريال عُماني. كما سجل إجمالي الاستثمارات تراجعًا بنسبة 19.7% ليبلغ 673.1 مليون ريال، مع استمرار تركز النسبة الأكبر من الاستثمارات في الودائع البنكية. وبلغت رؤوس أموال شركات التأمين حوالي 251 مليون ريال، مسجلة انخفاضًا بنسبة 21.7% عن العام السابق. وتطرق الكتاب الاحصائي إلى الجهود الرقابية والإشرافية التي نفذتها الهيئة خلال العام، بما في ذلك عمليات التدقيق الفني والمالي على شركات التأمين وسماسرة التأمين، ومراجعة التقارير الاكتوارية وخطط الاستثمار. كما استعرض آلية تصنيف الشركات بناءً على منظومة متقدمة لإدارة المخاطر القطاعية تعتمد على مؤشرات كمية ونوعية، بما يتيح التدخل المبكر وتصحيح الأوضاع عند الضرورة. وفي جانب التحول الرقمي، أبرز الإصدار إطلاق منصة "ضماني" الإلكترونية لتبادل معلومات ومطالبات التأمين الصحي، والتي تربط شركات التأمين بالمؤسسات الصحية الخاصة، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية. كما شمل التقرير استعراضًا لعدد من المشاريع التقنية مثل تطوير أنظمة إدارة الشكاوى، وتتبع تراخيص مزاولي المهنة، وتحديث بوابة الأسعار ومنصات التأمين الإلكترونية. وأشار الإصدار إلى استمرار تحسّن نسب التعمين في القطاع، حيث بلغت 89.6% في الوظائف التشغيلية، و78% في الوظائف الإشرافية، و60.8% في المناصب العليا لدى شركات التأمين الوطنية. وساهمت في تحقيق هذه النتائج برامج تدريب وتأهيل واسعة النطاق نفذتها الهيئة في عدد من المحافظات، واستهدفت الكوادر الوطنية بمختلف مستوياتها.