القدس المحتلة ـ «الوطن» ـ وكالات:
في واحدة من أكثر الشهادات الإسرائيلية فظاعة منذ اندلاع العدوان على غزة، كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن سلسلة اعترافات صادمة أدلى بها جنود في جيش الاحتلال، أكدوا خلالها تورطهم في إطلاق نار مباشر على مدنيين فلسطينيين خلال تزاحمهم للحصول على مساعدات إنسانية شمال القطاع. الاعترافات، التي وُصفت بأنها “دليل إدانة ذاتي غير مسبوق”، فجّرت موجة من الغضب القانوني والحقوقي، وأعادت إلى الواجهة سؤالًا ملحًا: هل نحن أمام سياسة قتل عمد مخططة، تسعى لتجويع الفلسطينيين ثم تصفيتهم عند نقاط الإغاثة؟ “أُمرنا بإطلاق النار على كل من يقترب من الشاحنات”. بهذه الكلمات اختصر أحد الجنود الإسرائيليين في شهادته لصحيفة “هآرتس” المشهد في شمال غزة، مضيفًا أن إطلاق النار لم يكن ردًا على تهديد، بل تنفيذًا لأوامر مباشرة. في تعليقه على هذه الاعترافات، أكد أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي، الدكتور محمد مهران، أن ما ورد يمثل اعترافًا رسميًا موثقًا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعيًا المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق فوري وشفاف. ويقول مهران في حديث صحفي: “نحن لا نتحدث هنا عن تجاوزات فردية، بل عن نظام إجرامي ممنهج يستدرج المدنيين الجائعين إلى ساحات الإعدام، ويحيل المساعدات الإنسانية إلى أدوات للقتل الجماعي”. قانونيًا: القتل العمد وجريمة التجويع من منظور القانون الدولي، تُعد هذه الأفعال خرقًا صريحًا: للمادة (8) من نظام روما الأساسي التي تجرم القتل العمد كجريمة حرب؛ والمادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر القتل المتعمد للمدنيين “مخالفة جسيمة” تستوجب الملاحقة القضائية؛ والمادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول التي تحظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. وفي واحدة من أخطر الشهادات، قال أحد الجنود: “غزة مكان بقواعد مختلفة، لا تطبق فيها قوانين الحرب”. بالنسبة لخبير القانون الدولي، فهذه العبارة وحدها تمثل إدانة صريحة بإنشاء نظام فصل عنصري ممنهج، يُجرد الفلسطينيين من أي حماية قانونية، ويرتقي إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7) من نظام روما. كما يكشف وصف الجنود للحشود المدنية بأنها “قوة مهاجمة” عن عملية تجريد كاملة للضحايا من إنسانيتهم، ما يعيد إلى الأذهان ممارسات الإبادة الجماعية التي وُثقت في صراعات أخرى، من البوسنة إلى رواندا.
