يُعَدُّ انتشار أنشطة التِّجارة الإلكترونيَّة داعمًا مُهمًّا للعمل الحُر في سلطنة عُمان، حيثُ أوجدت نُموًّا متسارعًا للعمل الحُر الإلكتروني يواكب تغيُّرات سُوق العمل العالَمي، وتوجُّهات الاقتصاد الرَّقمي، حيثُ تعزز قِطاع العمل الحُر الإلكتروني بالعديد من المبادرات الوطنيَّة الهادفة إلى تمكين الشَّباب وتوفير فرص دخل مستدامة عَبْرَ مختلف المنصَّات الرَّقميَّة، بالإضافة إلى تكامل الجهود الحكوميَّة الَّتي وفَّرتْ بيئة تشريعيَّة وتقنيَّة داعمة. فمن منطلق أهميَّتها نَحْوَ اقتصاد قائم على التنوُّع والابتكار باتتِ التِّجارة الإلكترونيَّة من أبرز مجالات العمل الحُر، المدعومة بتسهيلات وإجراءات حكوميَّة تهدف إلى تمكين الفرد من ممارسة هذه الأعمال بصورة قانونيَّة، والَّتي مِنْها تراخيص تحت مُسمَّى «سجل عمل حُر»، والَّذي يُتيح للعُمانيِّين ممارسة أنشطة التِّجارة الإلكترونيَّة برسوم رمزيَّة في إطار تنظيمي واضح. كما أنَّ ما يُحفِّز على دخول القِطاع هو كون التِّجارة الإلكترونيَّة تتميَّز بانخفاض التَّكاليف التَّشغيليَّة لبدءِ العمل التِّجاري؛ إذ لا تتطلب نفقات كبيرة كتلك المرتبطة بفتح محلٍّ تجاري على أرض الواقع، فضلًا عن ما توفِّره من قاعدة استهلاكيَّة أوسع. وتُعَدُّ التِّجارة الإلكترونيَّة، ومع ما يتوافر لها من تسهيلات، فاتحة لآفاق واسعة للمشاركة في سُوق العمل المحلِّي والعالَمي، ونقطة انطلاق حيويَّة نَحْوَ ريادة الأعمال.
المحرر
