مسقط ـ العُمانية: سجل المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي ارتفاعًا محدودًا دون نقطة واحدة وأغلق على 4507 نقاط. وحقق مؤشر قطاع الصناعة أعلى صعود مرتفعًا بنحو 84 نقطة، في حين ارتفع مؤشر القطاع المالي 19 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي بـ 3 نقاط، فيما استقر مؤشر قطاع الخدمات عند مستواه السابق البالغ 1599 نقطة. وسجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب في قيمتها السوقية عند 53.3 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية تداولات الخميس الماضي إلى 28 مليارًا و274 مليون ريال عُماني، وارتفعت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 5.2 بالمائة من 64.9 مليون ريال عُماني إلى 68.3 مليون ريال عُماني، فيما تراجع عدد الصفقات المنفذة من 9389 صفقة إلى 8626 صفقة. وأظهرت تداولات الأسبوع الماضي إقبال المستثمرين العُمانيين الأفراد على الشراء مستفيدين من قيام المؤسسات الاستثمارية المحلية بتعزيز مشترياتها على مدى الأسابيع الأربعة الماضية وهو ما دفع أحجام التداول لتسجل ارتفاعًا متتاليًا، واستحوذت مشتريات المستثمرين الأفراد على 26.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 25.7 بالمائة من التداولات. وشهد سهم بنك مسقط طلبات شراء مرتفعة دفعته للصعود خلال التداولات الأسبوعية إلى 278 بيسة، وأغلق بنهاية التداولات على 275 بيسة مرتفعًا بيستين خلال الأسبوع وشهد السهم تنفيذ 583 صفقة بقيمة 12.5 مليون ريال عُماني مستحوذًا بذلك على 18.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول. كما شهد سهم أوكيو للصناعات الأساسية تداولات بنحو 11.4 مليون ريال عُماني تمثل 16.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلت أسياد للنقل البحري في المرتبة الثالثة بـ 10.2 مليون ريال عُماني، ثم أوكيو لشبكات الغاز بنحو 8.5 مليون ريال عُماني، وحل بنك صحار الدولي خامسًا بتداولات عند 8 ملايين و34 ألف ريال عُماني تمثل 11.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول. وقال بنك صحار والبنك الأهلي الأسبوع الماضي في بيانين منفصلين إنهما لم يحصلا على الموافقات التشريعية اللازمة للمضي قدمًت في مسار الاندماج الذي تم الإعلان عنه سابقًا، مشيرين إلى أنهما قررا تأجيل المفاوضات حول الاندماج في الوقت الراهن، وأوضح البنك الأهلي في إفصاحه أنه بناء على هذا قرر المضي قدمًا في إجراءات زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم حق أفضلية بمبلغ 50 مليون ريال عُماني بحسب ما تم الإعلان عنه في مارس الماضي. وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 39 ورقة مالية مقابل 26 ورقة مالية تراجعت أسعارها و22 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.
