قطاع العمل الحر الإلكتروني فـي سلطنة عمان يشهد نموا متسارعا

مسقط ـ العُمانية: يشهد قطاع العمل الحر الإلكتروني في سلطنة عُمان نموًّا متسارعًا، مدفوعًا بتغيرات سوق العمل العالمي وتوجهات الاقتصاد الرقمي، وبدعم من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب وتوفير فرص دخل مستدامة عبر مختلف المنصات الرقمية. ويأتي هذا التوجه مع تكامل الجهود الحكومية لتوفير بيئة تشريعية وتقنية داعمة، بما يسهم في تمكين الأفراد وتحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040» نحو اقتصاد قائم على التنوع والابتكار. وقالت عزاء بنت إبراهيم الكندية مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن التجارة الإلكترونية أصبحت في الآونة الأخيرة من أبرز مجالات العمل الحر، المدعومة بتسهيلات وإجراءات حكومية تهدف إلى تمكين الفرد من ممارسة هذه الأعمال بصورة قانونية. وأضافت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن أبرز المبادرات الحكومية في هذا المجال تمثل في إصدار تراخيص تحت مسمى «سجل عمل حر»، والذي يتيح للعُمانيين ممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية برسوم رمزية في إطار تنظيمي واضح. وأشارت إلى أن التجارة الإلكترونية تتميز بانخفاض التكاليف التشغيلية لبدء العمل التجاري؛ إذ لا تتطلب نفقات كبيرة كتلك المرتبطة بفتح محل تجاري على أرض الواقع، موضحة أن هذا المجال يوفر قاعدة استهلاكية أوسع، حيث تتيح المنصات الرقمية لأصحاب المتاجر الإلكترونية في سلطنة عُمان الوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية، بما يعزز من فرص تسويق منتجاتهم وبيعها. مؤكدة أن الأعمال الحرة بالسوق المحلي تسهم في رفع جودة وثقافة الأعمال التجارية للشباب العُماني، وتمثل هذه الأعمال وخاصة في مجال التجارة الإلكترونية نافذة أكثر سهولة لزيادة وتنويع مصادر الدخل للعديد من الفئات في المجتمع. وبينت أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية، أتاحت إمكانية حصول العُمانيين على ترخيص للعمل الحر لمجموعة أنشطة تزيد عن 200 نشاط تجاري؛ ما يوفر الحماية لممارسي هذه الأعمال محليًّا مع القدرة على توثيق تجارتهم الإلكترونية عبر منصة «معروف عُمان» لتوثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة في سلطنة عُمان، بما يرفع من موثوقية أعمالهم لدى المستهلكين. وذكرت أن الأعمال الحرة الإلكترونية تعد رافدًا مهمًّا للاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان من خلال توفير فرص عمل ومصادر دخل مرنة للباحثين عن العمل، خاصة فئة الشباب والخريجين، وتسهم في تعزيز ثقافة الخدمات الرقمية في مجالات متعددة مثل التسويق والتصميم وتطوير البرمجيات. وأشارت إلى أن مثل هذا النوع من الأعمال يبرز الكفاءات العُمانية في مجالات التقنية والمهنية، ويساعد على توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والتجارية المحلية، وتعظيم القيمة المضافة الناتجة عنها، وتبني أدوات ومنهجيات حديثة تُسهل إدخال تقنيات وخدمات مبتكرة إلى السوق العُماني، وتدعم الابتكار وتوليد حلول جديدة تفيد الشركات والمؤسسات المحلية. وأكدت أن اعتماد الأمانة العامة لمجلس الوزراء للخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، التي تندرج تحت مظلة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، قام بتسريع العمل على عدد من المبادرات التطويرية التي بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص منذ عام 2022م، وتستمر حتى عام 2027م. وأشارت إلى أنه من أهم مبادرات الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية هي المبادرات الموجهة لدعم الشباب العُماني كمبادرة «تحسين قدرة المؤسسات على تقديم خدمات التجارة الإلكترونية»، التي قامت بتنفيذها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم دورات تدريبية وحلقات عمل للتجار العُمانيين بهدف تمكينهم من الانخراط في المنصات العالمية مثل «أمازون» و«نون» وغيرها من منصات التجارة الإلكترونية، إضافة إلى إيجاد عدد من الأدلة الإرشادية التي تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الانخراط بسلسلة الإمداد العالمية.