مسقط ـ «الوطن»:
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حلقة عمل بعنوان «تنظيم قطاع بيع المركبات المستعملة»، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير بيئة تجارية أكثر تنظيمًا واستدامة، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعدد من أصحاب السعادة وممثلي الجهات الحكومية وأصحاب معارض بيع السيارات المستعملة، حيث تميز اللقاء بمشاركة فعالة من مختلف الأطراف المعنية، وشفافية عالية في الطرح والنقاش بهدف الخروج برؤية موحدة لمعالجة التحديات الحالية والمستقبلية. وأكدت نصرة بنت سلطان الحبسية المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أهمية قطاع بيع السيارات المستعملة ودوره الحيوي في تنشيط الحركة الاقتصادية، مشيرة إلى أن الوزارة تولي هذا القطاع أولوية خاصة في إطار سعيها لتنظيم مختلف الأنشطة التجارية وتوفير بيئة محفزة للقطاع الخاص، وأوضحت أن حلقة العمل تمثل منصة حوارية فاعلة تجمع مختلف الشركاء لمناقشة الإشكاليات ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ. من جانبه، أكد سعادة منصور السيابي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر أن حلقة العمل شهدت طرحًا موضوعيًّا وشفافًا، وناقشت مقترحًا عمليًّا يتمثل في إنشاء سوق موحد لبيع السيارات المستعملة في مدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء، بحيث يتم نقل جميع المعارض القائمة في محافظة مسقط إلى موقع موحد مجهز بالبنية الأساسية اللازمة، مشيرًا إلى أن اللقاء تميز بعمق التفكير الجماعي وتبادل وجهات النظر بين مختلف الجهات، ما يسهم في إيجاد حلول عملية وفعالة للتحديات القائمة، كما دعا إلى ضرورة مراعاة التكاليف المالية المتوقعة على أصحاب المعارض والعمل على تقديم حوافز تشجيعية تيسر انتقالهم إلى الموقع الجديد. من ناحيته أوضح علي بن حمد المعمري مدير دائرة التراخيص بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة حريصة على الاستماع للتحديات من أرض الواقع والعمل مع الجهات المعنية على دراستها بشكل تكاملي، مشيرًا إلى أن الحلقة تمثل إحدى أدوات الوزارة في تطوير بيئة الأعمال التجارية، وأن التوصيات التي خرجت بها حلقة العمل ستُرفع للجهات المختصة للنظر فيها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وأكد أن الوزارة ماضية في تهيئة بيئة أعمال تنافسية ومتوازنة للقطاع بما يضمن استدامته ونموه. وأشار سلطان بن سيف بن سليمان المسكري مساعد مدير إدارة الشؤون الجمركية بشُرطة عُمان السُّلطانية، أن الإدارة العامة للجمارك تؤدي دورًا محوريًّا في تخليص المركبات المستوردة والمصدّرة عبر مختلف المنافذ، من خلال التحقق من المستندات والفواتير، وفحص المركبات ميدانيًّا للتأكد من مطابقتها للمواصفات وخلوّها من المخالفات أو المواد المحظورة، كما أوضح إلى أن شُرطة عُمان السُّلطانية تعتمد أنظمة إلكترونية متقدمة لتسريع الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال متطلبات التسجيل والتسليم، مما يسهم في تعزيز الرقابة ودعم الأمن الاقتصادي وتسهيل انسيابية حركة التجارة. وقدَّم المهندس سالم بن سليمان الذهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية عرضًا شاملًا حول مشروع السوق المركزي للسيارات، مبينًا أن المشروع يستهدف توحيد قطاع بيع السيارات المستعملة تحت مظلة موحدة، وتحويل مدينة خزائن إلى مركز إقليمي لتجارة السيارات في سلطنة عُمان. وأوضح أن المشروع يمتد على مساحة تقدر بنصف مليون متر مربع ويضم صالات عرض للسيارات الجديدة والمستعملة، مراكز لخدمات الفحص والصيانة والتأمين والتخليص الجمركي والتسجيل، ساحات مزادات، مرافق خدمية من بنوك وشركات تأمين ومقاهٍ ومطاعم ومحطة وقود ومكاتب حكومية، بالإضافة إلى مواقف للزوار ومناطق خضراء ومظلات راحة. وبيَّن الذهلي أن المشروع يقدم فوائد مباشرة للمستهلكين من خلال نافذة واحدة تشمل جميع الخدمات مع تعزيز التنافسية وتوفير تجربة شراء منظمة، كما يقدم للتجار بنية أساسية حديثة وأسعار إيجار تنافسية وفرصًا لتوسيع النشاط التجاري، أما على مستوى الحكومة فإن المشروع يسهم في تحسين المشهد الحضري وتسهيل الرقابة وتوفير بيانات دقيقة لدعم السياسات الحكومية، مشيرًا إلى أن عوامل نجاح المشروع تتمثل في الموقع الاستراتيجي وقربه من الطريق السريع بين مسقط وصحار، إلى جانب البنية اللوجستية المتكاملة والدعم الحكومي ومرونة المساحة المتاحة للتطوير. وقدَّم محمد العامري المدير العام لمجموعة المحروقي، عرضًا مفصلًا استعرض من خلاله أبرز التحديات التي تواجه أصحاب معارض بيع السيارات المستعملة، حيث بيَّن أن القطاع يفتقر إلى موقع موحد يجمع مختلف المرافق والخدمات الخاصة بالنشاط، مما يؤدي إلى تشتت العمليات وارتفاع التكاليف، كما تطرق إلى الحاجة الماسة لتقنين دخول الأجانب في هذا النشاط بما يحفظ مصالح المؤسسات الوطنية، إضافة إلى التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار الإيجارات وصعوبة الحصول على التسهيلات المالية، فضلًا عن ارتفاع تكلفة التخليص الجمركي للسيارات المستوردة، ووجود ممارسات غير قانونية من قبل بائعين غير نظاميين يعملون دون تصاريح رسمية.