جاء توقيع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على عدد من الاتفاقيات مع مؤسسات حكومية وخاصة، لتعمل على تعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي عبر شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص وبما يعمل على تمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الصناعي وزيادة المكوِّن المحلِّي في سلاسل التوريد. وهذه الاتفاقيات شملت التدريب والتأهيل الذي يعمل على تمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام في نمو القطاع من خلال إنشاء مراكز تدريب صناعي وتوفير فرص تدريب وتأهيل وتوظيف للقوى العاملة الوطنية، وكذلك المنصة الإلكترونية متخصصة لربط المشتريات والعقود في القطاع الصناعي مع المنتجات المحلية، بما يعزز من كفاءة سلاسل التوريد والقيمة المحلية المضافة. وتمثِّل هذه الاتفاقات محطَّة مهمَّة في مسار تعزيز القدرات الوطنية الصناعية من خلال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 التي ترتكز على تنمية قِطاع صناعي متنوع وقائم على المعرفة والتقنية مع ترجمة التوجهات الاستراتيجية للقِطاع الصناعي إلى مشروعات ومبادرات عملية تسهم في رفع القيمة المضافة، وتنويع الأنشطة الصناعية، وزيادة الصادرات الصناعية.
المحرر
