كتبت ـ ليلى الرجيبية:
سلط ملتقى التسوق الإلكتروني الذي حمل عنوان «التسوق الإلكتروني بين حقوق المستهلك وواجبات المزود» الضوء على عدد من المحاور، منها: حقوق المستهلك الإلكتروني، وواجبات والتزامات المرخص له لممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية، والتشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية، والغش التجاري والاحتيال الإلكتروني في ظل الاقتصاد الرقمي، ودور المؤسسات الحكومية في ظل التجارة الإلكترونية. نظم الملتقى هيئة حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة نخبة من الجهات الحكومية ذات الصلة، في خطوة تعكس التزامها بحماية المستهلك وتعزيز ثقافة التسوق الآمن في البيئة الرقمية. وجاء الملتقى الذي اقيم تحت رعاية سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في فندق جي دبليو ماريوت بحي العرفان في إطار التزام الهيئة بتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 التي تضع محور الاقتصاد والتنمية ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا كما يأتي متسقًا مع توجهات رؤية عُمان 2040، التي تضع الابتكار واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا في صميم استراتيجيات التنمية المستدامة. وقالت مزنة بنت راشد المعمرية مديرة دائرة التواصل والإعلام بهيئة حماية المستهلك: يعد الملتقى منصة مفتوحة للحوار بين مختلف الأطراف المعنية من المستهلكين والمزودين والجهات التنظيمية، والمهتمين بالشأن الاقتصادي الرقمي، بما يسهم في تطوير منظومة التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان، مشيرة إلى أن الملتقى يأتي استكمالاً للجهود التوعوية التي تبذلها الهيئة لضمان حماية المستهلكين في البيئة الرقمية في ظل تزايد الإقبال على التسوق الإلكتروني، وتوسع نطاق الخدمات والمنتجات المعروضة عبر الإنترنت. وأضافت: إن الملتقى يعد رؤية مستقبلية لاقتصاد رقمي، ويعزز مكانة سلطنة عُمان كبيئة جاذبة وآمنة للتجارة الإلكترونية، من خلال تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتمكين المستهلك العُماني من اتخاذ قرارات شرائية مدروسة وآمنة. وتضمنت أعمال الملتقى عرضا مرئيا تعريفيا، تلاه عرض تقديمي حول حملة التسوق الإلكتروني بعنوان (حملة التسوق الإلكتروني.. رؤية تُبنى بالإنجاز) قدمته الدكتورة منيرة الفكرية أخصائية إعلام بالهيئة، ثم افتتاح المعرض المصاحب لأبرز الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية للهيئة المتعلقة بعملية التسوق الإلكتروني، وبعدها تم تدشين استطلاع الرأي لقياس الوعي المعرفي. وتضمنت أعمال الملتقى جلستين نقاشيتين؛ تناولت الجلسة النقاشية الأولى لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل بعنوان «تنظيم التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان» قدمتها عزا الكندية مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بالوزارة، ثم ورقة عمل أخرى بعنوان «التسوق الآمن في ظل الاقتصاد الرقمي» قدمها خالد السيابي مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك، بالإضافة إلى ورقة بعنوان «الإطار التنظيمي لحماية المستهلك المالي» قدّمتها هاجر بنت قمبر العجمية، تنفيذي تطوير القطاع بالبنك المركزي العُماني. أما الجلسة النقاشية الثانية، فبدأت بورقة لوزارة الاقتصاد بعنوان «الغش والاحتيال الرقمي من منظور الاقتصاد السلوكي: قراءة سلوكية في خداع المستهلك عبر المنصات الإلكترونية» قدمتها أروى بنت عبيد الزعابية أخصائية اقتصاد سلوكي، ثم ورقة لهيئة تنظيم الاتصالات حول «حقوق وواجبات المنتفعين بالخدمات البريدية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية» قدمها هلال العلوي مدير دائرة الجودة بقطاع الخدمات البريدية، كما تم تقديم ورقة بعنوان «السياسة والبرنامج التنفيذي لقطاع البريد» لوزارة النقل والاتصالات قدمها راشد عبدالله راشد العلوي مدير دائرة الاتصالات والبريد بالوزارة، واختتمت الجلسات بحوار مفتوح مع الحضور. ويأتي تنظيم الملتقى تزامنًا مع الحملة التوعوية التي بدأت تحت شعار «لتسوق آمن» لتعزيز ثقافة التسوق الآمن في البيئة الرقمية، بما ينسجم مع أهداف «رؤية عُمان 2040» التي تضع محور الاقتصاد والتنمية ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا. يذكر أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة المصاحبة لحملة التسوق الإلكتروني الآمن بهدف رفع الوعي المجتمعي وتعزيز ممارسات التسوق الإلكتروني ، وضمان بيئة استهلاكية رقمية عادلة وشفافة، ويسهم في بلورة حلول واقعية للتحديات الراهنة، وبناء مستقبل رقمي يراعي احتياجات وتطلعات الجميع.