- إعداد أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان فـي سلطنة عمان
كتب ـ سليمان الهنائي :
بدأت أمس أعمال حلقات العمل «تحليل الوضع الراهن للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان» والتي تنظمها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، برعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والممثلين لأكثر من 55 جهة من المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في القاعة الرئيسية بفندق جي دبليو ماريوت بمسقط. تسعى الحلقات إلى تشخيص الجوانب القانونية والتنظيمية والإجرائية في مجالات الحقوق المختلفة، وتأتي في إطار تواصل الجهود المنهجية التي تبذلها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان لإعداد أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان والتي خولت اللجنة بوضع هذه الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة المعنية بحقوق الإنسان. تهدف الحلقات والتي تستمر حتى الـ 3 من يوليو المقبل إلى استعراض قيمة الوضع الراهن في سلطنة عُمان على مستوى حقوق الإنسان المختلفة، المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بالإضافة وضع أهداف استراتيجية على مستوى الحقوق. وقال الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إن بدء حلقات العمل « تحليل الوضع الراهن للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان « يعد إحدى الخطوات الأساسية نحو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتستمد مرجعيتها من النظام الأساسي للدولة مضيفا بأن الاستراتيجية تنسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، وهو ما يعكس انفتاحها على منظومة الحقوق الدولية، وحرصها على تعزيز التزاماتها الطوعية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع ثوابتها الوطنية، وهويتها الحضارية، وقيمها الإنسانية. وأفاد بأن اللجنة حرصت منذ اللحظة الأولى على أن تتكامل هذه الاستراتيجية مع توجهات رؤية «عُمان 2040»، من خلال التنسيق المباشر مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، لتكون جزءًا من الحراك التنموي الشامل، الذي تنتهجه سلطنة عُمان. وبين أن هذه الحلقات مرحلة مهمة في مسار الإعداد، تهدف إلى تحليل الواقع الحقوقي القائم في سلطنة عُمان بجميع أبعاده القانونية، والتنظيمية، والمؤسسية، وتسعى إلى تقييم مكامن القوة، وتحديد أبرز التحديات، واستكشاف الفرص المتاحة، وقياس المخاطر، والخروج بأهداف استراتيجية قابلة للتنفيذ، وتُبنى على مؤشرات واضحة، وخط أساس دقيق يُشكل مرجعية للمتابعة والتقييم. ولفت في كلمته إلى حرص اللجنة في تبنّي الاستراتيجية على مبدأ النهج التشاركي، الذي يُسهم فيه الجميع بمشاركة أكثر من 55 جهة حكومية وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني، تعبّر عن تكامل الجهود، ووحدة الهدف منوها سيتم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر القادم بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إيذانًا بمرحلة جديدة في العمل الحقوقي المؤسسي في سلطنة عُمان. وأستعرض الدكتور جمال بن عبيد الخضوري عضو اللجنة العُمانية لحقوق الانسان ممثل وزارة الصحة نبذة عن مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضحا بأن الاستراتيجية جاءت موائمة للنظام الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان ورؤية «عُمان 2040»، بالإضافة إلى الخطط التنموية وأهداف التنمية المستدامة والقيم المجتمعية. وتطرق إلى الركائز الحقوقية والمواثيق والاتفاقيات الدولية من بينها الميثاق العربي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القصري مبينا بأن الاستراتيجية في المرحلة الحالية تناقش الوضع الراهن في سلطنة عمان من خلال عمل دراسة محلية شاملة عن طريق تحليل البيانات الواردة من الجهات المعنية، كما تتضمن مواءمة الفجوات بالتوجه الاستراتيجي عبر تحديد العوامل الأساسية للتغير بعد مقارنة الوضع الراهن في سلطنة عُمان. بعدها قدمت باسمة بنت محمد البسامية خبيرة تخطيط استراتيجي وتحسين الأداء المؤسسي ورقة عمل حول «منهجيات تحليل الوضع الراهن» تضمنت تحليل البيئة والعوامل الخارجية والداخلية. ويأتي تنظيم الحلقات باعتبارها إحدى المراحل التأسيسية لإعداد وثيقة استراتيجية وطنية تستند إلى فهم دقيق وواقعي لواقع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وتصميم الحلقات وفق منهجية تُتيح تقييمًا موضوعيًّا للواقع، وتدعم وضع أهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس، مع ربطها بالمؤشرات النوعية والكمية. وتسعى الحلقات إلى تقييم التقدم المحرز في كل مجالات حقوق الإنسان من خلال تحليل الجوانب القانونية والتنظيمية والإجرائية ووضوح الحوكمة ورصد قيمة مؤشرات النواتج الدالة، كما تعنى الحلقات بصياغة أهداف استراتيجية واقعية وقابلة للقياس الزمني، ويمكن الاستناد إليها في بناء خطط البرامج التنفيذية المستقبلية ووضع مؤشرات الأداء، والتقييم، والمتابعة.