مسقط ـ «الوطن» :
تشير البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الإنفاق المقدر لميزانيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الحالي 2025م بلغ 542.1 مليار دولار أميركي فيما بلغت الإيرادات الحكومية المقدرة 487.8 مليار دولار أميركي في حين بلغ العجز المقدر 54.3 مليار دولار أميركي. وتتأثر الإيرادات الحكومية بدول المجلس بشكل مباشر بحركة أسعار النفط العالمية، إذ تشكل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموارد المالية، وتتبع الدول نهجًا متحفظًا في احتساب سعر النفط التعادلي لتقدير موازناتها العامة تجنباً للتقلبات الاقتصادية الدولية وتذبذب أسعار النفط العالمية. ومن المتوقع أن تستمر الإيرادات الحكومية في الاستقرار النسبي، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة إلى مرتفعة. كما قدرت غالبية دول المجلس زيادة لإنفاقها في العام 2025م مقارنةً مع تقديرات الإنفاق في العام 2024م حيث تعتبر الزيادة في الإنفاق من محددات النمو في اقتصاديات دول المجلس بشكل عام، والذي يوجه لاستكمال مشاريع البنية الأساسية وتحفيز النمو في بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف تنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية في حين تخطط دول المجلس لتمويل العجوزات في الميزانية من خلال السحب من الاحتياطيات والاقتراض المحلي والخارجي.
