السبت 14 يونيو 2025 م - 18 ذو الحجة 1446 هـ
أخبار عاجلة

الوازع الديني.. درع واق لتحقيق النزاهة والأمانة وحماية المال العام

الوازع الديني.. درع واق لتحقيق النزاهة والأمانة وحماية المال العام
الأربعاء - 11 يونيو 2025 06:50 م
10

مسقط ـ العُمانية: أولى الدِّين الإسلامي الحنيف عناية بالغة بحماية المال العام والحفاظ عليه من كل أشكال العبث أو الاعتداء، فجاءت تشريعاته واضحة وحازمة في هذا الجانب، ومرسِّخة في وجدان المسلم رقابة ذاتية نابعة من الوازع الديني والشعور بالمسؤولية أمام الله والمجتمع، وتتكامل التشريعات مع الدور المؤسسي للدولة في ضمان الاستعمال الأمثل للمال العام، بما يُحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الأجيال القادمة. وأشار مختصون ومعنيون لوكالة الأنباء العُمانية إلى أهمية دور الوازع الديني في تعزيز النزاهة والأمانة وحماية المال العام، مبينين أنَّ التشريعات الإسلامية وضعت منظومة متكاملة تقوم على أسس العدل والرقابة والمحاسبة والشفافية لضمان استدامة المال العام وصونه باعتباره أمانة في أعناق جميع فئات المجتمع. وقال طلال بن خلفان المعولي أستاذ مساعد بكليَّة العلوم الشرعية إنَّ الإسلام وضع مجموعة من التشريعات الصارمة لحماية المال العام ومنع التعدي عليه، ومن أبرز هذه التشريعات تحريم الخيانة والاختلاس إذ حرم الإسلام أخذ شيء من المال العام بغير وجه حق، واعتبره «غلولًا» والغلول بضم الغين واللام أصله الخيانة، وفي المعنى العام هو مطلق الخيانة لكنه شاع في الغلول في الغنيمة والأخذ منها قبل قسمتها وينسحب حكم ذلك على المال العام لأنه حق أصيل للشَّعب وحق للأجيال القادمة في ثروات أوطانهم فيجب المحافظة عليه وقسمته بالعدل. ففي القرآن الكريم قال تعالى: «وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، ومن السنة النبوية قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «ردوا الخيط والمخيط فإن الغلول يأتي يوم القيامة عار على صاحبه». وبيَّن أنَّ الفساد في المال العام يُعدُّ عقبة رئيسة أمام تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتتطلب مكافحته جهودًا مشتركة من جميع أفراد المجتمع ومؤسساته، مشيرًا إلى أنَّ هناك العديد من الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية للفساد في المال العام على المجتمع. ففي الجانب الاقتصادي يُسبب الفساد تباطؤ النمو الاقتصادي إذ يؤدي الفساد إلى تقليل الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة لعدم الثقة في بيئة الأعمال مما يعيق النمو الاقتصادي. من جانبه وضَّح محمد بن خاتم الذهلي أمين فتوى بمكتب المفتي العام لسلطنة عُمان أنَّ المال العام هو المال الذي يشترك فيه أبناء المسلمين عمومًا في منفعته، فهو ليس مخصوصًا بفرد معين منهم فيمتلكَ الحقَّ في التصرف فيه؛ ولذا كان جانب المحافظة عليه أعظم من المال الخاص لأنه متعلق بأفراد آخرين، ومن هنا تنبع أهمية القوانين الرادعة عن الخوض فيه. وقال إنَّ الردع يكون بقوانين تحافظ على المصلحة العامة، وينعكس أثرها في المحافظة على المال العام ويُعَد أيضًا الرادع الديني أعظم وأقوى سبيلًا لكونه مبنيًّا على المراقبة الذاتية للمرء لنفسه فيما بينه وبين الله تعالى طلبًا للأجر والثواب وبُعدًا عن العقاب الإلهي، فهذا الباعث النفسي يُصاحب الإنسان في جميع حالاته حتى في الحالة التي يمكنه فيها التحايل على القانون الوضعي. وأضاف أنَّ أهمية الرادع الديني تنبع من أنَّ المرء لا يحتاج فيه إلى تبين الأثر الحاضر للالتزام بالقانون لأن البُعد الغيبي المتمثل في الأجر أو العقاب الأخروي حاضر في وجدانه، فهو يرى أن التزامه بالقانون المبني على النص الديني يعطيه فضيلة أخروية يحاول اكتسابها بالتزامه، وهذا النظر في التعاطي مع القانون يحتم على المشرِّعين المواءمة في صياغة القوانين أن تكون منسجمة مع النصوص الشرعية لأنها أجدى وأوفق في صيرورة الحياة في إطار منظم. وبيَّن أحمد بن ناصر الحارثي أمين فتوى بمكتب المفتي العام لسلطنة عُمان أنَّ الشريعة تُقرر أن الإنسان مستخلف في الأرض وسخرها له ليعمرها وفق أوامر الله تعالى ونواهيه ويشكره فكرًا وذكرًا للمنعم جل جلاله والله تعالى هو المالك الحق لكل ما في السماوات والأرض وما بينهما، ومن رحمته أن شرع للناس عقودًا يتملكون بها المنافع، وأموالًا لا يملكون منفعتها وإنما يملكون الانتفاع بها، ومنها الأموال العامة. وقال إنَّ المال العام مصطلح يقصد به مقابل المال الخاص الذي يملكه الأفراد، فهو مال عام للناس لا تتسلط عليه يد الأفراد، وهو أمانة في يد الدولة تتصرف فيه وفق قواعد المصلحة لعموم الناس ومصالحهم ومنافعهم، وفي الرواية «الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار» إشارة واضحة إلى اشتراك الناس في الانتفاع من هذه الموارد الأساسية العامة وعدم جواز احتكارها من قبل أحد أو فئة من الناس. وأكَّد على أنَّ المال العام أمانة أيضًا بالنسبة إلى عموم الناس، فكل فرد من المجتمع حارس أمين على المال العام، وقد جاء الوعيد لمن يخون هذه الأمانة في القرآن الكريم والسنة النبوية، مشيرًا إلى أنَّ صور الاعتداء على المال العام لا حصر لها، فكل ما يؤدي إلى أخذها بغير حق أو استحقاق أو اختلاس أو تبذير يدخل في دائرة خيانة الأمانة المحرمة التي ورد فيها الوعيد.

الوازع الديني.. درع واق لتحقيق النزاهة والأمانة وحماية المال العام
الوازع الديني.. درع واق لتحقيق النزاهة والأمانة وحماية المال العام
الوازع الديني.. درع واق لتحقيق النزاهة والأمانة وحماية المال العام