تستضيفه سلطنة عمان ويستعرض التقنيات الناشئة والجديدة فـي الذكاء الاصطناعي
كتب ـ عبدالله الشريقي:
يناقش المؤتمر الإقليمي الرابع والثلاثون للاتحاد العام العربي للتأمين الذي تستضيفه سلطنة عُمان ممثلة في الهيئة العامة لسوق المال، بشعار «من أجل صناعة تأمين عربية أكثر استدامة وشمولية: كيف يمكن للشركات العربية الانخراط في ثورة الذكاء الاصطناعي»، تطورات الصناعة التأمينية والفرص والتحدِّيات في الأسواق العربية والقضايا المرتبطة بإدارة المخاطر والابتكار والتطورات التكنولوجية والتحوُّل الرقمي والموارد الطبيعية وتجربة العملاء، وحوكمة قطاع التأمين، كما يستعرض تجارب الأسواق في هذا الجانب.
وناقش المؤتمر في يومه الأول تقنيات التأمين والتي استعرضت التقنيات الناشئة والجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل قطاع التأمين العربي.
رعى افتتاح المؤتمر صاحب السُّمو السَّيد الدكتور كامل بن فهد آل سعيد الأمين العام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبحضور عدد من أصحاب السُّمو والمعالي والسعادة والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وبمشاركة أكثر من 2200 مشارك منهم أكثر من 1800 مشارك من مختلف دول العالم.
ويأتي المؤتمر الذي بدأ أعماله أمس في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض ويستمر على مدى ثلاثة أيام بتنظيم من الجمعية العُمانية للتأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين ويقام كل عامين ملتقى دوري لممثلي صناع سياسات التأمين وشركات وسماسرة التأمين وإعادة التأمين العربية والعالمية.
كما تعقد على هامش المؤتمر اجتماعات ولقاءات تشاورية بين شركات التأمين ومعيدي التأمين من مختلف البلدان العربية والأجنبية لتعزيز التعاون بما يمهد لقيام أعمال مشتركة وصفقات تجارية.
وأكد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال على فرص النمو الكبيرة التي تتمتع بها الاقتصاديات العربية لنمو أداء قطاع التأمين، مبررًا تواضع نسبة مساهمة القطاع في خدمة الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة إلى وجود فجوة حماية كبيرة من المخاطر تؤثر سلبًا على الاقتصاد والمجتمع كمخاطر المناخ والكوارث الطبيعية والصحة للأفراد. مشيرًا في كلمته إلى أنَّ نسبة النُّمو في القيمة الحقيقية لأقساط التأمين خلال الفترة من 2010 إلى 2019 بلغت (7.3) بالمائة في الأسواق الناشئة مقارنة بـ(1.8) بالمائة في الأسواق المتقدمة، في حين بلغت في عام 2022 نحو 4.7 بالمائة في الأسواق الناشئة مقارنة بـ3 بالمائة في الأسواق المتقدمة.
وأوضح أنَّ الهيئة تسعى دائما إلى إيجاد وبناء التواصل والفهم المشترك بين المعنيين في المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وشركات التأمين؛ لبناء سياسات وطنية تخدم إدارة الخطر في البلاد وتعزز دَوْر قطاع التأمين.
وقال المعمري: يعتمد قطاع التأمين في نموِّه على السياسات التي تنتهجها الحكومات في نشر التحوط ضد الأخطار الاقتصادية والاجتماعية. الأمر الذي يتطلب وجود سياسات وطنية مشتركة بين كل من الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق نمو مستدام. مثال على ذلك، التأمين على الكوارث الطبيعية لا يمكن أن يتم دون وجود استراتيجية وطنية تجمع الحكومة وشركات التأمين بل حتى معيدي التأمين العالميين نظرًا للحجم الكبير لهذه المخاطر.
من جانبه أوضح السَّيد ناصر بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للتأمين في كلمته أنَّ التحدِّيات التي يواجهها قطاع التأمين العربي والإقليمي وعلى رأسها التوتر الجيوسياسي الذي تشهده المنطقة العربية، والأنواء المناخية غير العادية التي تتعرض لها المنطقة، تشكل تحدِّيًا آخر يضيف أعباء أخرى على شركات التأمين من حيث ارتفاع تكاليف إعادة التأمين من ناحية، ومن ناحية أخرى قيام معيدي التأمين بفرض شروط قاسية قد لا تتحملها بعض الشركات؛ وهذا بدوره يؤثر سلبًا على النتائج المالية لشركات التأمين.
وأضاف: إنَّ المؤتمر سيحقق عوائد اقتصادية كبيرة للبلاد حيث بذلت جهود كبيرة لضمان نجاحه الذي يعَد نجاحًا لسلطنة عُمان وليس نجاحًا لقطاع التأمين فقط، مشيرًا إلى أنَّ المؤتمر سيسهم في تحقيق جملة من الأهداف الوطنية منها الترويج بقدرات وإمكانات قطاع التأمين الوطنية للاستمرار في استضافة أحداث بهذا الحجم مستقبلًا مما ينعكس بشكل إيجابي على إثراء الحركة الاقتصادية والنشاط السياحي.
بِدَوْره أكد شكيب أبو زيد الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين في كلمته أنَّ صناعة التأمين لم ترق إلى المستوى الذي نطمح إليه؛ فكل أقساط التأمين لا تتجاوز 45 مليار دولار أو ما نسبته 1,66 بالمائة من الناتج القومي العربي الخام، في الوقت الذي يمثل الناتج القومي العربي الإجمالي العربي 3.49 بالمائة في الناتج العالمي، مشيرًا إلى أنَّ الكوارث التي ضربت منطقتنا العربية في 2023 أثبتت ضعف التغطيات التأمينية.
وقال: أثبتت الكوارث التي ضربت منطقتنا العربية في 2023 ضعف التغطيات التأمينية. فإذا استثنينا حالة واحدة أو حالتين، تبقى كل البلدان العربية معرضة للأخطار الطبيعية بدون الحدِّ الأدنى من التغطية التأمينية. لقد أطلقنا في هذا المجال المبادرة العربية للحدِّ من مخاطر الكوارث الطبيعية في 2022. حيث إنَّ الشمول المالي والاستدامة لم يعودا نوعًا من الترف الفكري، بل هما ضرورة وواجب وطني علينا ومسؤولية اجتماعية. وهذا يفرض علينا تغييرًا جذريًّا في طرق تفكيرنا وعلينا، توفير التغطية الصحية للجميع وتطوير التأمينات الزراعية وتطوير التأمين المتناهي الصغر والعمل على إيجاد تغطيات للحدِّ من الكوارث الطبيعية وتأمين رواتب تقاعدية مقبولة عبر التأمين والادخار.
من جهته قال مصطفى أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة إنَّ اللجنة تعمل على دراسة وتطوير القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالقطاع ورصد التحدِّيات ورفع مقترحاتها ومرئياتها لحلِّ هذه التحدِّيات.
وأضاف: إنَّ قطاع التأمين العربي شهد خلال السنوات الأخيرة نموًّا يواكب التطورات التي تشهدها اقتصادات المنطقة العربية والتي تعزز الحاجة لخدمات التأمين، حيث بلغت القيمة الإجمالية لسوق التأمين في الدول العربية أكثر من 40.9 مليار دولار في نهاية عام 2021، محققة بذلك نموًّا بقيمة 1.8 بالمائة مقارنة بعام 2020 وفق تقديرات صندوق النقد العربي. من ناحيته أشار يوسف بن ميسية رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين في كلمته إلى أنَّ عقد المؤتمر يأتي في ظل التحدِّيات التي يشهدها العالم من تطورات رقمية وتكنولوجية سريعة وتغيرات مناخية وكوارث طبيعية استثنائية، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية المعقدة والخطيرة، والتي تتطلب التكيف والابتكار وإعادة التفكير في العديد من المفاهيم والممارسات لمواجهة الوضع الجديد واستغلال الفرص التي يحتويها.
