في شهر مايو الماضي أطلعنا مجلس عمان على دراسته لمشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد، وناقشت لجانه المختصة آنذاك آثاره الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين بشكل خاص والاقتصاد العماني عموما، وتفاعل أفراد المجتمع في حينه مع هذا الخبر، وأدلى كل بذلوه، كما أبدت الجمعية الاقتصادية العمانية رأيها كذلك ثم ما لبث هذا المشروع أن اختفى وها نحن نناهز العام ما بعد مناقشته في مجلس عمان، الأمر الذي يدعو للتساؤل حول الأسباب الكامنة وراء تأخر صدوره. في هذا المقال نطرح بعض التساؤلات على أمل الحصول على إجابات لها، فأين وصل مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد؟ بعد هذه النقاشات والتداولات، والمتابع لمواقع التواصل الاجتماعي حينها يلاحظ الردود المختلفة من قبل المواطنين، حيث لاقى المشروع العديد من التساؤلات أبرزها على من ستطبق الضريبة؟ ومتى سيتم البدء في تطبيقها؟ وهل الظروف مواتية لتطبيقها في الوقت الحالي؟ وهل ستستهدف ذوي الدخل المرتفع فقط؟ ومن هم المشار إليهم بذوي الدخل المرتفع؟ تساؤلات تبحث عن إجابة لا سيما وأن المجتمع يفترض أن مجلس عمان يعتبر المحطة قبل الأخيرة قبل صدور مشروعات القوانين خصوصا تلك التي تلامس أفراده. بطبيعة الحال فإن ما نرجوه أن مشروع القانون ـ محل الحديث ـ ينبغي أن يراعي الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليه، كما ينبغي أن يحدد بدقة الفئات المستهدفة منه ويراعي في ذلك تجنب أية آثار اقتصادية سلبية قد تنجم عن توسعة الشريحة الخاضعة للضريبة. ولعل الفكرة السائدة من تطبيق الضرائب بشكل عام بما في ذلك ضريبة الدخل على الأفراد هي دعم تنفيذ البرامج والمبادرات الاجتماعية وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي عبر دعم وتمكين ذوي الدخل المحدود وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، وإيجاد آليات عملية لتسخير إيرادات الضريبة لخدمة المستفيدين من منافع صندوق الحماية الاجتماعية، فضلا عن إسناد الميزانية العامة للدولة وتمويل المشروعات التنموية في البلاد. الكثير من التساؤلات التي تبحث عن أجوبة حول قانون ضريبة الدخل على الأفراد وآليات ومعايير تطبيقها والكثير يتساءل حول مصير القانون والمرحلة التي وصل إليها، وعدد من الإيضاحات التي لابد أن ترى النور حول القانون.
عيسى بن سلام اليعقوبي
[email protected]
