مسقط ـ «الوطن»:
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس، «مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية»، و«مشروع قانون السجل العقاري» المحالين من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حولهما. واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة مبررات «مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية» الذي يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات. وناقش أعضاء اللجنة القانونية خلال الاجتماع «مشروع قانون السجل العقاري» الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية، ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.
