مسقط ـ العُمانية: ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبَل القطاع المصرفي العُماني بنهاية أبريل الماضي بنسبة 9 بالمائة، ليصل إلى 33.6 مليار ريال عُماني. وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أنه فيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، فقد سجل نموًا بمقدار 7 بالمائة، ليصل إلى 27.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025م. وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر، والتي بلغت 46.6 بالمائة بنهاية أبريل 2025م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44 بالمائة. أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة. وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًا بنسبة 9.3 بالمائة، ليصل إلى 32.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 7.1 بالمائة، لتصل إلى 21.5 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل من العام الجاري. وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر، والتي بلغت حوالي 50.3 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصص بلغت 30.4 بالمائة و17.0 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية (2.3 بالمائة) فتوزعت على قطاعات أخرى.
