مسقط ـ «الوطن »:
عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعها السابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024 ـ 2025م)، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وجاء الاجتماع في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، المحال من الحكومة. واستضافت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الأكاديميين المتخصصين في حقل الجغرافيا من جامعة السلطان قابوس، بهدف الاستفادة من خبراتهم العلمية في تحليل ودراسة الجوانب الفنية والتقنية التي يتضمنها نص مشروع القانون المحال، مما يعكس حرص المجلس على تحقيق التكامل المؤسسي والعلمي في عملية التشريع، من خلال إشراك ذوي الاختصاص والخبرة الأكاديمية في آلية صنع القرار الوطني. وقد استمعت اللجنة خلال اللقاء إلى شرح وافٍ من الأكاديميين في عدد من التعاريف الفنية والمفاهيم الواردة في نص مشروع القانون، كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن عدد من النقاط الجوهرية ذات الأثر المباشر على التطبيق العملي للقانون في حال إقراره، وذلك لضمان صياغة تشريعية وقانونية دقيقة تتماشى مع متطلبات الواقع الوطني وتنسجم مع تطلعات المواطنين.
