مسقط ـ (الوطن):
أوضحت وزارة الطاقة والمعادن أن القرار الوزاري رقم (18/ 2025) الذي يمنح “الشركة العمانية لتجارة المعادن” تنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان، يأتي ضمن مسار إصلاحي شامل منظومة إدارة المعادن وتحقيق التكامل بين جوانب الاستغلال الاقتصادي والاستدامة البيئية والاجتماعية. وبهدف تنظيم سوق تصدير خامات المعادن، وتعزيز القيمة المحلية المضافة من الموارد الطبيعية. ونص القرار تقنين تصدير خامي الجبس والكروم مع منح أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي قبل النظر في أي عمليات تصدير، إضافة إلى اشتراط ألا تقل نسبة تركيز خام الكروم المُصدّر عن 36%، مع السماح بتصدير الكروم المعالج بجميع نسب التركيز شريطة الحصول على موافقة الوزارة، ويهدف القرار إلى إحكام الرقابة على عمليات التسويق، ورفع قدرة السلطنة التفاوضية في الأسواق العالمية، وتعزيز الشفافية في تسعير الخامات العُمانية. وأشارت الوزارة إلى أن هذا التوجه جاء استجابة لتحديات هيكلية يعاني منها سوق المعادن، أبرزها تعدد الوسطاء وغياب آليات التسويق المتخصصة، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار رغم ارتفاع حجم الإنتاج. فعلى سبيل المثال، يبلغ عدد التراخيص التعدينية السارية لخام الجبس 15 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه في عام 2024 نحو 14 مليون طن، فيما يبلغ عدد التراخيص السارية لخام الكروم 29 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه خلال الفترة نفسها نحو 300 ألف طن، وتعكس هذه الأرقام وفرة الموارد المعدنية والحاجة إلى إدارة مؤسسية موحدة تضمن الاستفادة المثلى منها وتسويقها بما يعزز العائد الوطني. كما جاء هذا التوجه استجابة لتحديات هيكلية يعاني منها سوق المعادن، أبرزها تعدد الوسطاء وغياب آليات التسويق المتخصصة، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار رغم ارتفاع حجم الإنتاج. موضحة أن عدد التراخيص التعدينية السارية لخام الجبس بلغت 15 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه في عام 2024 نحو 14 مليون طن، فيما يبلغ عدد التراخيص السارية لخام الكروم 29 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه خلال الفترة نفسها نحو 300 ألف طن، وتعكس هذه الأرقام وفرة الموارد المعدنية والحاجة إلى إدارة مؤسسية موحدة تضمن الاستفادة المثلى منها وتسويقها بما يعزز العائد الوطني شركة وطنية لتسويق المعادن وتنظيم الصادرات حيث تتولى شركة “الشركة العمانية لتجارة المعادن” – التابعة لشركة تنمية معادن عُمان – مسؤولية إدارة الصادرات بشكل مركزي، وتوحيد العقود والمواصفات، والتفاوض مع المشترين الدوليين وفق معايير مهنية، بما يرفع متوسط أسعار الخامات المُصدرة ويزيد من العوائد الوطنية. ومن المنتظر أن يُسهم هذا التنظيم الجديد في تقليل التلاعب في الأسعار، وتحسين كفاءة عمليات النقل والتصدير، ورفع مستوى الشفافية في السوق، وتمكين الحكومة من مراقبة الريع والعوائد بشكل أفضل. كما يُعزز القرار من فرص التصنيع المحلي والتوظيف، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد، ويُوفر بيئة أعمال قائمة على الكفاءة والتكامل. وتتماشى هذه الخطوة مع جهود وزارة الطاقة والمعادن لتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال إلزام الشركات بتبني خطط واضحة لتعميق المحتوى المحلي، وتشجيع توطين سلاسل الإمداد والخدمات في كافة مراحل العمليات المعدنية، ودعم الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة للمعادن الخام داخل السلطنة قبل التصدير. كما يأتي ذلك ضمن مظلة مبادرة “مجد” التي أطلقتها الوزارة لتجميع وتقييم جهود القيمة المحلية المضافة في قطاع الطاقة والمعادن. وقال الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب، مدير عام الاستثمارات بوزارة الطاقة والمعادن: يمثل هذا القرار محطة مفصلية في مسيرة تطوير قطاع المعادن في سلطنة عُمان، ويُجسد توجه الوزارة نحو تعزيز كفاءة إدارة الموارد الوطنية، من خلال إعادة تنظيم سلسلة التصدير وتأسيس شركة وطنية تعنى بتسويق المعادن، وفق آليات واضحة وخاضعة للحوكمة. كما يهدف القرار إلى مواجهة التحديات التي واجهها السوق خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها غياب التنسيق، وتعدد الوسطاء، وتفاوت الأسعار، مما أدى إلى تراجع تنافسية المنتج العُماني في بعض الأسواق، رغم ارتفاع حجم الإنتاج وجودة الخامات. وأضاف: من خلال تأسيس شركة متخصصة بإشراف حكومي مباشر، نسعى إلى إيجاد جهة قادرة على تجميع الكميات، وتوحيد المواصفات، والتفاوض باحترافية مع الأسواق العالمية، ما سيُسهم في رفع القيمة التسويقية للمنتج العُماني، وتحقيق عوائد أعلى للدولة والمستثمرين على حد سواء. كما أن منح السوق المحلي الأولوية في شراء الخامات قبل التصدير، يعد خطوة استراتيجية لدعم الصناعات التحويلية وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد الصناعية داخل سلطنة عمان. وأشار إلى أن هذه القرار يأتي كذلك في إطار التحول المؤسسي الذي تقوده وزارة الطاقة والمعادن منذ دمج قطاعي الطاقة والمعادن، حيث عملنا على تطوير السياسات واللوائح، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق أنظمة حوكمة موحدة. وقد رافق هذا التحول إنشاء قواعد بيانات جيولوجية وطنية، وتفعيل خطط القيمة المحلية المضافة، وتسهيل حصول المستثمرين على الامتيازات ضمن بيئة عمل منظمة وشفافة، ما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قائم على المعرفة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. من ناحيته قال المهندس مطر بن سالم البادي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان تفويض الشركة العمانية لتجارة المعادن يُمثل محطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة سلسلة التوريد، وتوحيد جهود التسويق، وضمان شفافية وعدالة الأسعار، بما يتماشى مع تطلعات سلطنة عُمان لتعظيم العائد الاقتصادي من مواردها الطبيعية. وأضاف: نعمل حاليًا على تطوير منظومة متكاملة تشمل إجراءات التسجيل، وعقود الشراء، وآليات التسعير المستندة إلى مؤشرات عالمية، إلى جانب خدمات لوجستية متكاملة لضمان موثوقية التوريد ومرونة الشحن. كما نؤكد التزامنا بإعطاء السوق المحلي الأولوية في الحصول على هذه الخامات، وضمان جاهزية القطاع الخاص للتفاعل مع النموذج الجديد. مشيرا إلى أن الشركة ستطلق برنامج تسجيل للموردين والمشترين ابتداءً من الربع الثالث لعام 2025، استعدادًا لتفعيل النظام رسميًا في مايو 2026، مؤكدًا على أهمية التواصل المبكر مع مختلف الفاعلين في السوق. داعيا المنتجين، والمستثمرين، والشركاء التجاريين إلى التواصل معنا لاستكشاف فرص التعاون ضمن هذا الإطار الجديد، سواء في مجال التصدير، أو من خلال شراكات صناعية لتحويل الخام محليًا وخلق فرص استثمارية واعدة.
