كتب ـ عبدالله الشريقي:
سلطت حلقة عمل حول الإطار التنظيمي لحوكمة وادارة البيانات الوطنية التي تنظمها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على مدى يومين ،الضوء على الوثائق الأساسية للإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية لتوحيد الممارسات على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ حيث تحدد الوثيقة الأولى «سياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية» المتطلبات اللازمة لحوكمة وإدارة البيانات المطلوبة بهدف ترسيخ ممارسات موحدة وشاملة داخل الجهات الحكومية في (13) مجالا من مجالات حوكمة وإدارة البيانات، والوثيقة الثانية «الدليل الاسترشادي لإنشاء مكتب حوكمة وإدارة البيانات» العناصر اللازمة لدعم الجهات الحكومية في تحديد تقسيم إداري مختص بحوكمة وإدارة البيانات ضمن التقسيم الإداري للتحول الرقمي في الوحدة، وتشمل تلك العناصر المهام والاختصاصات والخدمات والعمليات والهيكل التنظيمي والأدوار والمسؤوليات، وتحدد الوثيقة الثالثة «دليل تقييم مستوى الالتزام لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية» منهجية تقييم مستوى الالتزام وأولويات التنفيذ ومعايير التقييم بهدف تمكين الجهات الحكومية من الالتزام بسياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية. وتهدف حلقة العمل التي تقام في فندق كراون بلازا بمرتفعات المطار، إلى ضمان تلقي المستفيدين المعنيين للإطار وفهم أهدافه ونطاق تطبيقه، وتحديد الأدوار والمسؤوليات للوحدات الحكومية، إلى جانب تقديم شرح تفصيلي وتدريب عملي عن مكونات الإطار. وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات خلال رعايته افتتاح حلقة العمل: تسعى الوزارة من خلال إصدار الإطار التنظيمي إلى وضع إطار وطني موحد ومتكامل لإدارة وحوكمة البيانات، وتمكين التحول الرقمي من خلال ابتكار أداة تنظيمية داعمة وممكنة لرفع كفاءة تطبيق الضوابط والأطر المنظمة لتنفيذ التحول الرقمي في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى إلى ذلك تسعى الوزارة من خلال الإطار إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات، والحفاظ على أمن وسلامة البيانات الشخصية والحساسة، إضافة إلى تعظيم الفائدة من البيانات الوطنية ورفع جودتها وتوظيفها في عمليات التنمية وصنع القرار. وستتضمن حلقة العمل عرض نماذج تطبيقية لسياسة تصنيف البيانات ومكتب إدارة البيانات، وعقد جلسة نقاشية بمشاركة عدد من الوحدات الحكومية وخبراء في مجال البيانات. يشارك في حلقة العمل عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والمختصين في مجال إدارة البيانات.
