كتب ـ عبدالله الشريقي:
دشنت وزارة العمل أمس الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، والتي تعد أحد المبادرات الرامية لبناء منظومة مهنية متكاملة ،وترتكز على تطوير الكفاءات وتكرس ثقافة العمل والإنتاجية وتلبية لسوق العمل الطموح. تهدف الاستراتيجية الوطنية إلى مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات السوق وتعزيز جودة التدريب المهني بما يحقق التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى إيجاد سوق عمل حر، يقوم على القوى الوطنية ذات المهارة والإنتاجية وتمكين الكفاءات التي تساهم في تحقيق رؤية عمان 2024. ويعكس شعار الاستراتيجية المسار التصاعدي نحو التميز، من خلال ترسيخ مفاهيم الجودة والاحتراف في سوق العمل العُماني، ويرمز التصميم إلى التكامل بين التأهيل المهني والنمو المتواصل للمهارات، بما يدعم بناء قوى عاملة وطنية ذات كفاءة عالية وفق رؤية عُمان 2040. رعى حفل تدشين الاستراتيجية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين في القطاعين العام والخاص وذلك في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية: حرصت وزارة العمل على وضع هذه الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات الوطنية، بالتعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات، إيمانًا بأن المعايير المهنية هي الأساس في رفع جودة العاملين بالقطاعات المختلفة، وتحسين مخرجات التدريب، وزيادة فعالية الأداء والإنتاجية، كما أن وجود وحدات مهارات قطاعية متخصصة يُمثل حجر الزاوية في تنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، ويمكّن من مواءمة الجهود مع خصوصية كل قطاع. وأضاف: قطعت وزارة العمل شوطًا في تطبيق نظام بطاقة رخص مزاولة المهنة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار «نظام الاعتماد المهني» الذي يهدف إلى التأكد من كفاءة ومهارة الأفراد في ممارسة المهن، وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة. ويُعد هذا النظام خطوة محورية نحو حوكمة سوق العمل وضمان جودة الممارسات المهنية وتعزيز ثقة المجتمع وأرباب العمل في الكوادر الوطنية. مثمنا الجهود الجارية لإنشاء وحدات جديدة في القطاعات الواعدة، مثل القطاع المصرفي، القانوني، والطبي والثقافي والفني وغيرها. داعيا جميع القطاعات التي لم تبادر إلى تشكيل وحدات مهارات قطاعية وأن تبدأ خطواتها بكل ثقة، مؤكدا ان الوزارة على استعداد لتقديم الدعم الفني الكامل والمساندة المستمرة في كل ما يتعلق ببناء وتطبيق المعايير. وأكد سعادته أن تطبيق المعايير المهنية والالتزام بها ليس هدفًا بحد ذاته، بل هو وسيلة استراتيجية لتعزيز تنافسية القوى العاملة العُمانية، وضمان كفاءة ةالمخرجات التعليمية والتدريبية، وخلق بيئة عمل محفّزة قائمة على الأداء والمهارة والتميز. من جانبه قدم الدكتور محمد بن مصطفى النجار مدير عام التدريب بوزارة العمل عرضا مرئيا حول واقع الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، كبناء منظومة متكاملة لتنمية المهارات في سلطنة عُمان، من حيث تطوير حزم معايير مهنية قائمة على الكفاءة، تنفذها وحدات المهارات القطاعية، حيث تهدف الاستراتيجية بناء بيئة عمل مستدامة بكفاءات وطنية عالية المهارة. من ناحيته قال زاهر بن عبدالله آل الشيخ مدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية إن الاستراتيجية تشكل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل العُماني، وتعزز توجهات سلطنة عُمان نحو بناء كفاءات وطنية تتمتع بمهارات عالية وتنافسية عالمية. مبينا أن الاستراتيجية تسعى إلى توحيد مرجعيات التدريب والتأهيل المهني، وضمان أن كل مهنة تُمارس بكفاءة واحتراف، عبر نظام الاعتماد المهني الوطني، الذي يشمل إصدار بطاقات ورخص مزاولة المهن، وتطبيق معايير مهنية دقيقة ومعتمدة. وأشار آل الشيخ أن وزارة العمل تعمل على تطوير وتنفيذ معايير مهنية وطنية تغطي كافة القطاعات، بما يضمن جودة الأداء والإنتاجية وتحقيق التميز المهني، داعيًا جميع القطاعات إلى الانضمام للمنظومة الوطنية، وأن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم الفني واللوجستي لضمان التطبيق الفعّال والشامل. وأضاف: إن الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، رؤية وطنية واضحة نحو سوق عمل منظم، ومهن قائمة على الكفاءة، ومجتمع مهني مزدهر يليق بسلطنة عُمان وبقدرات أبنائها، كما تعكس الالتزام بتطوير القوى العاملة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية. مؤكدا أن الاستراتيجية تسعى إلى تحسين جودة الأداء المهني عبر تحديد معايير عالية المستوى تُسهم في رفع مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات، وهي توجهات الحكومة الحالية التي تركز على الابتكار والكفاءة والتنمية المستدامة، وهو ما يتماشى مع الأهداف في تطوير معايير مهنية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وقال: أن وزارة العمل تسعى من خلال المشروع إلى دعم رؤية الحكومة في تحقيق التنوع الاقتصادي، عبر تأهيل الكوادر الوطنية وتوفير فرص التدريب التي تواكب احتياجات السوق.