مسقط ـ «الوطن»:
استعرضت وزارة العمل أبرز مؤشرات سوق العمل والتشغيل خلال عامي 2023 و2024، بما يشمل معدلات المشاركة في سوق العمل، ونسب الباحثين عن عمل، وبيانات التوظيف في القطاعين العام والخاص، مع التركيز على دعم تشغيل العمانيين في مختلف القطاعات. وذلك في إطار زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى سلطنة عُمان والتي ينظمها البنك المركزي العماني تمهيدًا لمشاورات المادة الرابعة من اتفاقية عضوية الصندوق، والرامية إلى تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة. جاء ذلك خلال لقاء سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل بوفد صندوق النقد الدولي الذي يرأسه الخبير الاقتصادي سيزار مانويل سييرا وذلك ديوان عام الوزارة. كما تم خلال اللقاء استعراض جهود الوزارة في معالجة الفجوة المهارية بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق من خلال برامج التدريب المقرون بالتشغيل، والعمل الحر، والمسارات المهنية والتقنية. وتسليط الضوء على الدروس والنجاحات الأولية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 53 /2023، الذي ساهم في تعزيز مرونة سوق العمل وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة تعزيز بيئة العمل بما يخدم النمو الاقتصادي ويحقق الاستقرار الاجتماعي، في ظل رؤية عُمان 2040.
