باعتبارها ضمانة أساسية لإيجاد بيئة تجارية نزيهة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية, تعد مكافحة التجارة المستترة من أهم الأساسيات لتحسين بيئة الأعمال وتوفير الفرص المتكافئة بما يحقق التنافسية. ومن هذا المنطلق تمضي سلطنة عمان في تنفيذ خطة شاملة لمكافحة التجارة المستترة، بما يعزز فرص النمو المستدام، ويحفظ حقوق المستهلك، ويحد من المنافسات غير المشروعة في السوق العُماني، حيث أظهرت مخرجات المرحلة الأولى من عملية التدقيق على السجلات التجارية تقدمًا ملحوظًا في رصد وتحديد الأنشطة التجارية المخالفة التي تمارسها بعض المؤسسات ضمن نطاق التجارة المستترة، خصوصًا تلك التي سبق حظرها على المستثمر الأجنبي، بالتوازي مع عملية تحسين إجراءات الفحص وضمان التزام السجلات التجارية بالقوانين واللوائح المعمول بها، للحيلولة دون انزلاقها إلى ممارسة أنشطة تجارية غير مشروعة تُصنف ضمن التجارة المستترة. وفي المرحلة الثانية سيتم التركيز على تطوير منهجيات العمل الرقابي وتوسيع نطاق التدقيق ليشمل أكبر عدد من المحافظات، مع إشراك كافة القطاعات ذات العلاقة في هذه الجهود الوطنية. ويبقى من المهم الاستمرار في التنسيق الفاعل بين الجهات الحكومية والخاصة في كشف المخالفات التجارية وتطوير أدوات الرقابة وتنفيذ حملات توعوية بمخاطر التجارة المستترة وأثرها على التنافسية والاستثمار.
المحرر
