سلطنة عمان توقع اتفاقيات مع «البنك الإسلامي للتنمية» بقيمة 243 مليون ريال عماني
بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ زيارتها لسلطنة عمان لمناقشة التطورات الاقتصادية
الفريق الوطني للتجارة المستترة يستعرض مخرجات عملية التدقيق على السجلات التجارية
الاجتماعات تناقش مختلف التطورات الاجتماعية والاقتصادية وتداعيات تقلبات أسعار النفط العالمية
شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الاقتصادية والتي كان أبرزها، زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للسلطنة عُمان التي تُعدّ جزءًا من مشاورات المادة الرابعة الدورية التي يُجريها الصندوق وفقًا لاتفاقية تأسيسه. وتستمر زيارة البعثة التي يستضيفها البنك المركزي العُماني بالتعاون مع وزارة المالية، حتى 29 مايو الجاري؛ يتم خلالها عقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين والمختصين من الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص. وتناقش هذه الاجتماعات آخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، وآفاق الاقتصاد على المدى المتوسط لا سيما في ضوء التوجهات العالمية المتنامية وديناميكيات التجارة. وتغطي الاجتماعات أيضًا قضايا رئيسة مثل السياسة المالية والنقدية ومختلف التطورات الاجتماعية والاقتصادية وتداعيات تقلبات أسعار النفط العالمية على الأداء الاقتصادي والتجاري إضافة إلى موضوعات أخرى تتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة في سلطنة عُمان.
وقّعت سلطنة عُمان عددًا من الاتفاقيات مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 243 مليون ريال عماني، للمساهمة في تمويل مشاريع إنشاء سدود الحماية من الفيضانات المقاومة للتغير المناخي والمكونات المرتبطة بها، على هامش الاجتماع السنوي الـ (50) لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي عقد في الجزائر. وقع الاتفاقيات معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ومعالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. كما وقع معاليه مذكرة إطارية تهدف إلى تحقيق التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وتعزيز التكامل الاقتصادي مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ودول الأعضاء. شملت المذكرة عددًا من مجالات التعاون منها: تطوير البنية الأساسية ودعم القطاع الخاص والقطاعات الأخرى مثل: الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والسياحة والصناعات التحويلية والمناطق الصناعية وغيرها، بالإضافة إلى تنمية القدرات البشرية والمؤسسية.
استعرض الاجتماع الثاني للفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة لمتابعة تنفيذ القرار الوزاري رقم ٤١٢ / ٢٠٢٣، مخرجات المرحلة الأولى من عملية التدقيق على السجلات التجارية، ووضع اللبنات الأساسية لانطلاق المرحلة الثانية. وشهد الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في مسقط استعراضًا شاملاً لنتائج التدقيق المكتبي خلال المرحلة الأولى التي أظهرت تقدمًا ملحوظًا في رصد وتحديد الأنشطة التجارية المخالفة التي تمارسها بعض المؤسسات ضمن نطاق التجارة المستترة، خصوصًا تلك التي سبق حظرها على المستثمر الأجنبي، وأكد الفريق على أن هذه النتائج تعكس التزامًا واضحًا بمعالجة هذه الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على بيئة الأعمال في سلطنة عُمان. كما ناقش الاجتماع سبل تحسين إجراءات الفحص وضمان التزام السجلات التجارية بالقوانين واللوائح المعمول بها، للحيلولة دون انزلاقها إلى ممارسة أنشطة تجارية غير مشروعة تُصنف ضمن التجارة المستترة.