مسقط ـ «الوطن » :
سلطت بنك الإسكان العُماني في المؤتمر العقاري الذي تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في مركز عمان الدولي للمؤتمرات والمعارض والذي يعد الحدث الأكبر من نوعه لاسيما في القطاع العقاري. ويهدف البنك من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على الخدمات التمويلية التي يقدمها، وإبراز التسهيلات التي من شأنها تمكين المواطنين من امتلاك وحدات سكنية عصرية ضمن مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة «صروح». وأعلن البنك عن رفع سقف التمويل إلى 80 ألف ريال عُماني للراغبين في الشراء ضمن مشاريع المدن المتكاملة، وذلك وفق شروط ميسرة وإجراءات مرنة تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والسرعة في الإنجاز، يعتمد بنك الإسكان العُماني سياسة واضحة تقوم على تمرير طلبات التمويل مباشرة لكل من تنطبق عليه الشروط دون فترة انتظار، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق تجربة مريحة وفعالة للمستفيدين. وفي ظل التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي، أطلق البنك منصة «إسكان» الإلكترونية التي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الإسكانية، حيث تتيح للمواطن تقديم الطلب ومتابعته إلكترونيًا، واختيار البنك المفضل لديه لتمويل شراء المسكن، بما في ذلك بنك الإسكان العُماني، ووفق الشروط المعتمدة ذاتها، مما يسهم في تقليل الجهد والوقت ورفع كفاءة الإجراءات. وتكريسًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، أعلن البنك عن توقيع اتفاقيات تعاون مع ثمانية مطورين عقاريين معتمدين، بهدف توفير وحدات سكنية متنوعة في مشاريع الأحياء و المخططات السكنية المتكاملة «صروح» ، مما يعزز من فرص الاختيار للمواطنين بما يتناسب مع تطلعاتهم وإمكاناتهم، ويعكس في الوقت ذاته الثقة المتبادلة بين البنك والمطورين العقاريين. وأكّد عارف بن مقبول الزعابي، المدير العام لبنك الإسكان العُماني، أن البنك يواصل دوره الريادي في توفير حلول تمويلية مرنة وميسّرة تستهدف تمكين الأسر العُمانية من تملك مساكنهم بكل سهولة، مشيرًا إلى أن سهولة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات أصبحت من أبرز ما يميز خدمات البنك، خاصة في ظل التحول الرقمي المتكامل الذي تم تطبيقه في مختلف مراحل التمويل. وقال: نؤمن أن امتلاك المسكن يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الأسرة العُمانية، والبنك يحرص باستمرار على تطوير خدماته ومنتجاته بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، ويسهم في تحسين جودة الحياة، ودعم جهود التنمية الحضرية المستدامة التي تنتهجها الحكومة، كما نطمح إلى توسيع دائرة الاستفادة من التمويلات الإسكانية، من خلال تقديم باقات تمويلية تناسب مختلف شرائح المجتمع، وفق نسب تمويل مدعومة تبدأ من 1% للفئات ذات الدخل المحدود، وتصل إلى 4% للشرائح الأعلى دخلاً، وذلك في إطار سياسات عادلة ومدروسة تُراعي التباين الاقتصادي والاجتماعي.