مسقط ـ « الوطن»:
نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أمس حلقة عمل حول " مؤشرات الاتجار بالبشر ورفع الوعي بخطورته، وأهمية الإبلاغ عنه"، لعدد من مندوبي حماية الطفل، ومشرفات دار الحماية، وموظفي خدمة المراجعين بالوزارة، وعدد من ممثلي شرطة عمان السلطانية العاملين في مؤشرات جريمة الاتجار بالبشر.
وتهدف الحلقة إلى رفع الوعي العام حول علامات الاتجار بالبشر، وآلية التعامل مع الضحايا، وتعزيز ثقافه الإبلاغ لدى الأفراد، وتعزيز الشراكة المجتمعية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وشهدت الحلقة تقديم 4 أوراق عمل، ففي ورقة العمل الأولى استعرضت شرطة عمان السلطانية " مؤشرات جريمة الاتجار بالبشر"، والتي تتمثل في حجز الحرية والوثيقة الرسمية، ومخالفة قانون العمل، والتسوّل، ووجود الأطفال والنساء في أماكن غير لائقة، وكذلك العنف الجسدي، وظروف المعيشة السيئة، وعدم وجود وسائل الاتصال، ومخالفة قانون إقامة الأجانب، وغسل الأموال، والهجرة الغير شرعية وتهريب المهاجرين وغيرها من المؤشرات.
وجاءت ورقة العمل الثانية بعنوان " اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتقارير الدولية"، وركزت من خلالها وزارة الخارجية على اختصاصات اللجنة المتمثلة في وضع خطة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأهمية وضع الضوابط والإجراءات التي تكفل مكافحة هذه الجريمة، ووضع برامج لرعاية وتأهيل المجني عليهم لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع، وأهمية اقتراح قواعد
وإجراءات لتعزيز الضوابط الحدودية والرقابة على وسائل النقل والتنسيق بشأنها مع جهات الاختصاص ، إلى جانب استعراض التداعيات المحلية والدولية المترتبة لجريمة الاتجار بالبشر.
واستعرضت وزارة العمل دورها في قضايا الاتجار بالبشر، حيث تم التطرق إلى التعريف بالعمل الجبري أو القسري ويقصد به جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض اختياره، ومؤشراته المتمثلة في عدم دفع الأجور، والاحتفاظ بجواز العامل، والعمل لساعات طويلة دون تعويض، والتهديد بالفصل أو الترحيل، وكذلك الاعتداء اللفظي أو الجسدي، والحرمان من حرية التنقل، إلى جانب تشغيل فئة الأحداث خارج إطار القانون.
واختتمت أوراق العمل باستعراض " الإطار القانوني لجريمة الاتجار بالبشر في سلطنة عمان"، حيث استعرضت الورقة المواد القانونية المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر في النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021 من حيث الحياة الآمنة والكرامة حق لكل إنسان، والحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون وغيرها من المواد في النظام.
