نعلم أن كافة منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة منذ اكثر من اربعة عقود ونصف، إلا ما ندر هي منشآت تجارة مستترة بمعنى ان السجل التجاري باسم المواطن والإدارة ورأس المال للوافد، وبالتالي فان ذلك بالقدر الذي وفر خدمات في مجالات مختلفة إلا انه كان سببا رئيسا في تحويل مليارات الريالات إلى الخارج وعدم تدويرها في الداخل، فضلا عن ترسيخ مفهوم بأن مثل هذه الأنشطة التي تشكلت منها الأسواق العمانية الحديثة فقط للوافد، ربما البعض يدعي بأن ذلك ساعد افراد المجتمع طوال هذه الفترة ان يكون لديهم دخل إضافي مساند، إلا ان ذلك الدخل لا يرقي من قريب او بعيد إلى حجم الدخل الذي يحصل عليه الوافد باسم المواطن، فلو افترضنا أن المبلغ الذي يحصل عليه صاحب السجل التجاري 100 ريال عماني شهريا فإن ذلك يقابله آلاف الريالات يحصل عليها الوافد.
فمن خلال حسبة بسيطة إذا كان لدينا حوالي 30 ألف منشأة صغيرة وحوالي 267 ألف منشأة صغرى و1800 منشأة متوسطة، في قطاع يفترض أن يقود الاقتصاد، فإن ذلك فعلا يحتاج إلى إعادة نظر من خلال طرح مبادرات تسهم في اصلاح الوضع القائم، ولعل من بين تلك المبادرات قرار تشغيل مواطنين في بعض هذا العدد من المؤسسات، والذي لاشك صدر بعد معرفة كافة جوانبه الايجابية وكذلك السلبية إن وجدت، فتعيين مواطن في مؤسسة فيها عدد من العمال الوافدين وتدار بأموال وافد في مهن مثل الاستقبال والمحاسبة والمبيعات وغيرها، اعتقد جازما بأن فيه قيمة مضافة لملف التشغيل والحصول ولو على جزء يسير من تلك الاموال التي تذهب إلى الخارج، مع اعتقادي بأن الجهة المعنية حريصة على مراعاة مؤسسات ريادة التي تدار من قبل مالكيها مباشرة ، وضمان عدم المساس باستقرارها ودعم نجاحها.
فلو اخذنا مثال سوق الخوض التجاري الذي تتجاوز محلاته التي يمكن أن تستوعب المواطنين حوالي 500 محل، وألزم الوافد في ذلك، سنجد العمانيين تتشكل لديهم ثقافة العمل التجاري والتوجه لتغيير وتوطين تلك الأنشطة، وقس على ذلك كافة الأسواق في ولايات ومحافظات السلطنة، فالتهويل على قرار إلزام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعيين عماني، مثل التحويل الى المحاكم او غلق الأنشطة والمؤسسات مبالغ فيه، فحسب علمي أن الوزارة لديها أدواتها القانونية وليس من بينها الحبس، ومنها فرض الغرامات وحظر المؤسسة وعدم منح التراخيص أو تجديد التصاريح الموجودة، والبعض من يعلوا صوته ضد مثل هذه القرارات بالتأكيد يندرج ضمن فئة حماة الوافد الذي يستغل اسمه التجاري مقابل بضع الريالات فلنهدأ قليلا ولا نبالغ في التهويل والتأويل.
طالب بن سيف الضباري
[email protected]
