فيما تُشير تقديرات البنك الدّولي إلى أنَّ منطقة الشَّرق الأوسط وشمال إفريقيا سجَّلتْ نُموًّا متواضعًا بلغ (1.9%) في عام 2024، في ظلِّ حالة عدم اليقين المتزايدة الَّتي يشهدها الاقتصاد العالَمي مع رسم صورة غير متفائلة، حيثُ غن المنطقة بعيدة كُلَّ البُعد عن منزلة الاقتصاد الرَّائد من حيثُ مستويات المعيشة، بسببِ تَدنِّي الإنتاجيَّة، يضع البنك الدّولي من قيام القِطاع الخاصِّ بالعمل على جذب المواهب جنبًا إلى جنبٍ مع تكثيف الجهود الحكوميَّة لِتَعزيزِ التَّنافسيَّة كوصفةٍ أساسيَّة للنُّهوض بالاقتصادات في المنطقة.
ويُعِيد تقرير أحدَث المستجدَّات الاقتصاديَّة لمنطقةِ الشَّرق الأوسط وشمال إفريقيا التَّأكيد على أنَّ القِطاع الخاصَّ هو القاطرة الأساسيَّة لِنُمو الإنتاجيَّة؛ كونه المسؤول الرَّئيس عن توفير فرص العمل، وأيضًا كونه معادل للابتكار في الاقتصاد.
ولِتَعزيزِ أداء القِطاع الخاصِّ يرَى التَّقرير أنَّ الحكومات في المنطقة تحتاج إلى إعادة النَّظر في دَوْرها في التَّعامل مع الأسواق، بما في ذلك تحسين المنافسة، وبيئة الأعمال وإتاحة البيانات. مع قيام شركات القِطاع الخاصِّ في المنطقة بتحسين الممارسات الإداريَّة والاستفادة من المواهب غير المستغلَّة في المنطقة للارتقاء بمستوى أدائها.
ولعلَّ الدَّافع للتَّركيز على نقطة جذب المواهب إلى القِطاع الخاصِّ هو ملاحظة التَّقرير أنَّ مُعْظم القِطاع الخاصِّ في منطقة الشَّرق الأوسط وشمال إفريقيا يفتقر إلى الديناميكيَّة. فقَدْ شهدَ نُمو إنتاجيَّة الأيدي العاملة تراجعًا كبيرًا في جميع أنحاء المنطقة ولا تزال الفجوة قائمة بَيْنَ قِطاع رسمي صغير، وقِطاع غير رسمي كبير من حيثُ الإنتاجيَّة، كما أنَّه يَجِبُ على الحكومات في جميع أنحاء المنطقة أن تتبنَّى دَوْرها كمُشرِف على الأسواق التَّنافسيَّة وتعزيز ريادة الأعمال.
كما أنَّ التَّكامليَّة بَيْنَ الحكومات والقِطاع الخاصِّ تقتضي من الحكومات تعزيز أداء الشَّركات من خلال تحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في جمع البيانات والوصول إِلَيْها لرسمِ مستقبلٍ أكثر إشراقا للقِطاع الخاصِّ في المنطقة، فعلى الحكومات إعادة التَّفكير في دَوْرها، والشَّركات أن تستثمرَ بفاعليَّة وتُولي الاهتمام بتسخير المواهب.
هيثم العايدي
كاتب صحفي مصري
[email protected]
