سلطنة عمان والسعودية تبحثان تعزيز التعاون فـي المجالات التجارية والاستثمارية
تدشين طريق جبلي جديد «أرجوت - صرفيت» بولاية ضلكوت
اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية تعقد اجتماعها الأول لعام 2025
شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الاقتصادية والتي كان أبرزها، بحث سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية تعزيز التعاون المشترك في المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية، بما يواكب مستهدفات الرؤى الوطنية لكل من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، واستعراض عدد من المبادرات ذات الأولوية، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المؤسسي لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري وتعزيز البيئة الاستثمارية المشتركة. جاء ذلك خلال استقبال معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وفدًا سعوديًّا رسميًّا برئاسة سعادة المهندس البدر بن عادل فودة، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي، وسعادة البراء بن باسم الإسكندراني، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون الاقتصادية الدولية بالمملكة العربية السعودية. جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وتناول الاجتماع استعراض الفرص الواعدة في سلاسل الإمداد والتصنيع، ومناقشة المبادرات التي تدعم تكامل المنظومتين الصناعيتين العُمانية والسعودية، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون في الصناعات التحويلية والمجالات ذات القيمة المضافة، وتسهيل التحديات أمام انسيابية السلع والخدمات، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك لابتكار مبادرات جديدة تعزز من التنافسية الإقليمية وتدعم التنمية المستدامة.
دشَّنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات طريق جبلي جديد (أرجوت - صرفيت) في ولاية ضلكوت بمحافظة ظفار، ضمن جهودها لتعزيز كفاءة شبكة الطرق في مختلف محافظات سلطنة عُمان. وقال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: إنَّ الطريق سيُسهم في رفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق في المحافظة، وتسهيل الحركة المرورية إلى ولاية ضلكوت ومنفذ صرفيت الحدودي مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، حيث صمم وفقًا لأعلى المعايير الفنية ليصبح سالكًا أمام الحركة المرورية في مختلف الظروف المناخية. وأضاف معاليه أن مشروع طريق أرجوت - صرفيت بولاية ضلكوت شهد تنفيذ أعمال إنشائية وتغييرًا لمسار الطريق لتحقيق مبدأ الاستدامة للمسار الجديد الذي يمر عبر تضاريس جبلية وعرة، مبينًا أن تعديل المسار جاء لتفادي مناطق الانهيارات الطينية في الطريق السابق، بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة المرورية.
عقدت اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية اجتماعها الأول بديوان عام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بهدف متابعة تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية والوقوف على ما تم إنجازه. وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاجتماع يأتي في إطار التقييم المستمر لمسار تنفيذ الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، واعتماد أعمال الفريق الفني للخطة، وأوضح أن هذه الاجتماعات تعكس التزام الوزارة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بدعم وتيسير التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الخطة الوطنية رسمت من خلال محاورها ومبادراتها خريطة طريق واضحة لتطوير القطاع ورفع مكانة سلطنة عُمان إقليميًّا وعالميًّا كوجهة رائدة في هذا المجال. وأضاف سعادته أن تنفيذ الخطة منذ انطلاقها أسفر عن تحقيق العديد من الإنجازات، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى نهاية عام 2024م نحو 73%، من خلال إتمام 22 مبادرة من أصل 30 مبادرة مدرجة في الخطة.
