مسقط ـ «الوطن » :
افتتح صباح أمس معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أعمال الندوة الدولية «استشراف الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي» التي تسعى لاستعراض قضايا أساسية ومهمة ومحورية تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء واستشراف الأثر المستقبلي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء.
وقال أمين عام المجلس الأعلى للقضاء سعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري في كلمة ألقاها إن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم إحدى الركائز التي تعتمد عليها المجتمعات الحديثة في تحقيق مزيد من الكفاءة والفعالية في إنجاز الأعمال، وفي العمل القضائي، يُمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تسهم في تسريع الفصل في النزاعات، وتحسين دقة العمل، وتسهيل الوصول إلى العدالة، مضيفًا أن الذكاء الاصطناعي يمثل للمؤسسات القضائية حول العالم فرصًا وتحديات، ففي الوقت الذي يمثل التطور التقني المتسارع فرصة لتغيير أساليب العمل وسرعتها في المؤسسات القضائية، فإنه في الوقت نفسه لا يخلو من تحديات، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بضرورة الحفاظ على القِيَم والمبادئ التي تُعَد أسسًا راسخة لمنظومة القضاء وسبل تقديم العدالة.
وتتضمن الندوة مناقشة إحدى عشرة ورقة علمية في ثلاثة محاور رئيسة ويُعنى الأول بالتحديات القانونية والأخلاقية والأمنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، والمحور الثاني سيتطرق إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، وأما المحور الثالث فسيبحث التطورات المستقبلية والتعاون الدولي في استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء. وسيتضمن برنامج الندوة تقديم أوراق علمية وجلسات نقاشية تتناول قضايا أساسية ترتبط بالتحديات القانونية والتقنية والأخلاقية التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء.
وأوصت الندوة باصدار تشريع يحدد ضوابط ونطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، وحالات اللجوء إليه، والأدوات المسموح الركون إليها، كبرامج التحليل، والتنبؤ، والقياس، وتقييم المخاطر، وغيرها. كذلك سن قانون يضمن رقابة بشرية فعَّالة على القرارات المولدة تلقائيًّا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلى استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل العملية القضائية. ووضع قواعد كفيلة بحماية هذه البيانات وضمان أمنها ومنع إساءة استخدامها من خلال تشريع أو إدخال تعديلات على قوانين حماية البيانات الشخصية أو قوانين العقوبات.
شارك في الندوة عدد من أصحاب الفضيلة القضاة وأساتذة وأكاديميون من داخل سلطنة عُمان وخارجها، كما شارك ممثلون عن بعض المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وكليات الحقوق والقانون الحكومية والخاصة، وعدد من موظفي المجلس الأعلى للقضاء وفئات المجتمع، أبرزهم المحامون، والأكاديميون والمختصون.
