يشير تقرير الاقتصاد الكلي لعام 2023م الذي أصدره البنك المركزي العماني إلى تحسن كبير في مؤشرات الاقتصاد الكلي في سلطنة عمان بدءا من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والاسمي مرورا بالتضخم والميزان الجاري وغيرها. ففي تحليل دقيق للمشهد الاقتصادي باستخدام أحدث البيانات والتقديرات المتاحة، مع إلقاء الضوء على جوانب القوة ومواطن الضعف والمخاطر المحتملة على الاقتصاد الكلي يشير التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والاسمي سجّلا تحسناً ملحوظاً خلال 2022م وذلك لارتفاع أسعار النفط، الذي ساهم في ضبط أوضاع المالية العامة، ما أدى إلى تحقيق فائض في رصيد المالية العامة. كما أن رصيد ميزان الحساب الجاري تحوّل إلى فائض في عام 2022م، مدفوعا بتحسن الميزان التجاري، ويؤكد رفع التصنيف السيادي من قِبَلِ وكالات التصنيف الرئيسية خلال العام على انخفاض المخاطر النظامية المتوقعة، ما يؤكد مرونة واستقرار الركائز الاقتصادية في سلطنة عُمان. كما أن الضغوط التضخمية واسعة النطاق الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء أدّت إلى تسجيل التضخم العالمي لمستويات تجاوزت التوقعات خلال عام 2022م، وعلى الرغم من الزيادة في التضخم العالمي ظلّ التضخم في سلطنة عُمان في مستويات معتدلة. ويظهر ذلك قدرة سلطنة عُمان على التكيف مع التحديات الصعبة وتجاوزها في بيئة اقتصادية عالمية سريعة التغير.
المحرر
