مسقط ـ « الوطن»:
عقدت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى أمس اجتماعها الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) من الفترة العاشرة (2023–2027م)، برئاسة سعادة عبد الله بن حمد الحارثي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
استهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي المحال من مجلس الوزراء، حيث تم استعراض المواد التي شملها مشروع التعديل، بما في ذلك المواد المعدلة والمستحدثة، وقد ركزت اللجنة على مراجعة تلك المواد بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية. وقد جرى خلال الاجتماع مراجعة التقرير الفني بخصوص مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للحفاظ على التراث الثقافي.
من جانب آخر، وفي إطار دراسة اللجنة الرغبة المبداة حول تقييم سياسات وبرامج التوطين في القطاع السياحي، استضافت خلال اجتماعها أمس بسعادة المهندس خالد بن سالم الغماري، وكيل وزارة العمل للعمل. حيث استعرض سعادة وكيل الوزارة أمام اللجنة جهود الوزارة في رفع نسب التوطين في القطاع السياحي، مبينًا المبادرات والخطط التنفيذية الجاري العمل بها لدعم التشغيل.
كما استعرض سعادته جهود لجنة حوكمة قطاع السياحة، ومقترحاتها الهادفة إلى تعزيز التوطين باقتراح تعمين بعض الوظائف في القطاع. أوضح سعادته للجنة نسبة التوطين الحالية في القطاع السياحي ونسب النمو في الوظائف التي تم تعمينها خلال العام الجاري، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه جهود التوطين، مثل ضعف الإقبال على بعض الوظائف، ومحدودية المهارات المتخصصة في بعض المجالات السياحية، إضافة إلى التفاوت في التزام المؤسسات الخاصة بالتعمين. كما تم خلال اللقاء استعراض بعض الخطط والبرامج في هذا الشأن مع حرصها على اتخاذ الإجراءات الممكنة لها؛ وتنفيذ حملات تفتيش دورية للتأكد من الالتزام بقوانين التعمين، والحد من التلاعب أو التحايل على نسب التوظيف.
وتطرق سعادة وكيل الوزارة كذلك إلى جهود الوزارة في التنسيق والتعاون المستمر مع مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان لتطوير برامج تعليمية وتدريبية تلبي احتياجات سوق العمل السياحي، مشيرًا إلى بعض الشراكات القائمة مع القطاعين الحكومي والخاص لتأهيل الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمهارات التقنية والسلوكية المطلوبة في مجالات الضيافة والإدارة السياحية. كما تطرق إلى البرامج التي تنفذها الوزارة في مجال إعادة التوظيف للمسرحين من العمل، وآليات الإحلال التدريجي للوظائف التي يشغلها غير العمانيين، بما يعزز من الاستقرار المهني ويزيد من نسب التشغيل الوطني في قطاع السياحة.
وشهد الاجتماع نقاشات موسعة من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، حيث طرحوا جملة من الاستفسارات والملاحظات المرتبطة بقطاع السياحة في سلطنة عمان، وتناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة العمل ووزارة التراث والسياحة؛ بهدف تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني، مع أهمية رفع نسب التوطين في الوظائف الإشرافية والفنية التي تشكل حجر الأساس في تطوير الكوادر الوطنية.
كما أكد أصحاب السعادة الأعضاء على أهمية توافق سياسات التعمين الحالية مع أهداف الخطة الخمسية العاشرة، واستعرضوا التحديات العملية التي قد تؤثر على فعالية تطبيق هذه السياسات، بما في ذلك التوازن بين التوطين واحتياجات السوق الفعلية، ومدى جاهزية المؤسسات السياحية لاستيعاب الكفاءات الوطنية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى على دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، إلى جانب تمكين الكوادر العمانية من الانخراط الفاعل في هذا القطاع الحيوي. كما يعكس التزام اللجنة بالسعي نحو تحديث وتطوير التشريعات الثقافية بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، ويؤكد على دورها الفعال في الحفاظ على هويتها وتراثها الثقافي ضمن منظومة قانونية عصرية ومنفتحة على العالم.