مسقط ـ «الوطن » :
عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروعات قوانين «مكافحة الاتجار بالبشر» و»تحصيل مستحقات الدولة» و«التنظيم العقاري» المحالة من مجلس الوزراء بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وأمين عام مجلس الدولة وذلك عملا لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7 /2021). وبلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر (14) مادة، بينما بلغت تلك المواد في مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة (12) مادة، في حين بلغت (13) مادة في مشروع قانون التنظيم العقاري من أصل مواد المشروع، بالإضافة لبعض المواد الجديدة التي أضافها المجلسان. وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسوف يتم رفع تقرير تلك اللجان المشتركة لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
