تعكس حلقة العمل التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتقييم ومراجعة قانون استثمار رأس المال الأجنبي، حرص سلطنة عمان على الترسيخ لمنظومة تشريعية مرنة تعمل على ضمان استدامة النمو الاقتصادي.
والحلقة التي ناقشت الحلقة أبرز التحديات والفرص التي تواجه تطبيق القانون، عملت ايضا على مراجعة الحوافز والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين خاصة وأن الهدف الرئيسي من هذه الحوافز والتسهيلات هو جذب المستثمر الحقيقي الذي يعمل على لتوفير فرص عمل نوعية ويساهم في توسيع القاعدة الاقتصادية.
كذلك تمت مناقشة سد الثغرات القانونية القائمة واستقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية.
مع استعراض مجموعة من المبادرات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، مثل افتتاح صالة «استثمر في عُمان» وتخفيض رسوم تسجيل السجل التجاري للمستثمر الأجنبي، وإلغاء الحد الأدنى لرأس المال، إلى جانب برنامج إقامة مستثمر الذي يوفر مسارات خاصة لتسهيل دخول المستثمرين.
ولاشك أن المراجعة المستمرة تصب في تحسين بيئة الاستثمار بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية العالمية وبما يعزز بيئة الأعمال لجعل سلطنة عُمان وجهة مفضلة ومركز جاذب للاستثمار الإقليمي والدولي، وتقديم حوافز مدروسة، تحقق المستهدف من الاستثمار.
المحرر
