مسقطـ ـ «الوطن» :
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة التطوير العقاري حلقة تعريفية بعنوان «الجولة العقارية الأولى»، بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بحضور عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط. تأتي الحلقة ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر العقاري السنوي 2025م، وتهدف الحلقة إلى التعريف بالمشاريع العقارية القائمة والفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع العقاري في مختلف محافظات سلطنة عمان، كما تهدف إلى تعزيز التواصل بين المستثمرين والمطورين العقاريين والمسؤولين من الجهات الحكومية والخدمية، وتسليط الضوء على الأنظمة والتشريعات العقارية الحديثة، وفتح حوارات مباشرة مع المجتمع المحلي وأصحاب ورواد الأعمال في القطاع العقاري، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.
وقال علي بن محمد اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بالغرفة: تهدف هذه الجولة العقارية إلى زيارة عدد من محافظات سلطنة عُمان، بهدف التعريف بالمشاريع العقارية القائمة واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في كل محافظة. مشيرا إلى أن الجولة تسعى إلى تعزيز التواصل بين المستثمرين والمطورين العقاريين والمسؤولين في الجهات الحكومية والخدمية، وفتح قنوات حوار مباشر مع المجتمع المحلي وروّاد الأعمال في القطاع العقاري، إلى جانب تسليط الضوء إلى إبراز الأنظمة والتشريعات العقارية الحديثة. وأضاف: تكمن أهمية هذه الجولة في إتاحة المجال للاستماع عن قرب إلى تطلعات المستثمرين والمطورين، واستعراض الفرص المتاحة، وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع العقاري، بما يسهم في ايجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفّزة، تتماشى مع مرتكزات وأهداف رؤية «عُمان 2040».
بدورها قالت مريم بنت حمد الشرجية مدير مركز خدمات التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: تتيح الجولة العقارية الاطلاع المباشر على عدد من أبرز التطورات والمشاريع العقارية الجاري تنفيذها في عدد من المحافظات، ومناقشة واقع القطاع العقاري مع المطورين العقاريين، وتبادل الآراء والتجارب، بما يسهم في بناء فهم مشترك للتحديات والفرص في هذا القطاع الحيوي. وأوضحت أنه تم إنشاء مركز خدمات التطوير العقاري ليكون الجهة المرجعية والممكنة للمطورين العقاريين، حيث يتولى المركز مهام تسجيل المشاريع، وإصدار التراخيص، وإدارة حسابات الضمان، وتسهيل التعاون بين الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة والسياسات التنظيمية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لرفع كفاءة وجودة المشاريع العقارية المطروحة. مشيرة إلى أن خطط الإسكان الاجتماعي لعام 2025 تعد جزءا أساسيا من جهود الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الاستقرار الأسري، بالاضافة إلى المبادرات النوعية مثل مختبر الابتكار في التصميم الإسكاني وبنك الخرائط.
وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مجموعة من المبادرات التطويرية، التي تهدف إلى تحسين كفاءة الإجراءات، وتحقيق التحول الرقمي للخدمات، وتطوير آليات المتابعة والإفصاح، بما يعزز من تنافسية قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان.
وشهدت الحلقة تنظيم جلسة نقاشية تناولت تحليل السوق العقاري الحالي، والتوجهات المستقبلية في الاستثمار العقاري، إضافة إلى التحديات التنظيمية التي يواجهها القطاع، وتأثير التكنولوجيا الحديثة على أنماط التطوير العقاري، إلى جانب استعراض أبرز متغيرات السوق العقاري في سلطنة عمان.
