على الرغم من المعرفة التامة بعدم قانونية التشغيل خارج نطاق الكفالة، والدعوات المستمرة من قبل الجهات المعنية لمؤسسات القطاع الخاص لمنع ذلك، والجهود التي تبذل من قبل هذه الجهات وفي مقدمتها وزارة العمل، لما يمثله ذلك من الأضرار الكبيرة بالخطط المتبعة لتشغيل القوى العاملة الوطنية، إلا أنه لاتزال بعض المنشآت تلجأ إلى الاستعانة بالقوى العاملة السائبة او المسرحة في تحد واضح للأنظمة والقوانين والأحكام التي تمنع ذلك، والأدهى من ذلك والمؤسف حقا انها تصدر من منشآت لها هيكلة وكيانات معروفة وبعضها لديها مشاريع حكومية، وتعمل في مواقع هامة وحساسة مثل القطاعات النفطية والإنشاءات، وغيرها من القطاعات التي لديها القدرة على استيعاب المواطن الباحث عن عمل بدلا من الوافد المتواجد بطريقه غير قانونية.
والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا هذه المنشآت تصر على الاستعانة بمثل هذه القوى العاملة غير القانونية؟ وتترك الاستعانة بالقوى العاملة الوطنية الباحثة عن عمل بالتنسيق مع الوزارة المعنية؟ ربما البعض يدعي بأن ذلك يرتكب من بعض المنشآت التي تحصل على مناقصات من الباطن لكي تهرب من الالتزام بالنسب المقررة للتعمين، إلا ان ذلك لا يعفي المنشات الكبيرة التي تعاقدت معها للقيام بأعمال من الباطن من المسؤولية في مراقبة قانونية القوى العاملة التي تعمل لديها، ومساعدة الجهات المعنية بوزارة العمل لضبط مثل هذه المخالفات التي بطبيعة الحال اصبحت تؤثر سلبا على ملف تشغيل المواطنين.
حملات التفتيش لاشك مستمرة من قبل وزارة العمل لضبط مثل هذه المخالفات، فهي تكلف جهدا ماديا وبشريا خاصة في توفير أماكن إيواء الاعداد التي يتم ضبطها من مختلف المحافظات وتأمين الاحتياجات الأساسية لها من مأكل ومشرب ورعاية صحية، في الوقت الذي يمكن ان يسهم القطاع الخاص في القضاء على هذه الظاهرة أوالتقليل منها إلى الحد الذي لايشكل اثرا كبيرا على خطط وبرامج التعمين، متى ما التزمت منشآته بقانونية من يعملون لديها من القوى العاملة الوافدة، وبالتالي فان ذلك سيؤدي إلى تراجع مؤشر هذه المخالفات وارتفاع مؤشر التشغيل الذي يمثل هاجس الوطن، والملف الذي يعتبر اكثر حضورا على سلم أولويات وزارة العمل، من خلال العمل وبشكل مستمر في البحث عن نوافذ تشغيل تستقطب اعدادا من القوى العاملة الوافدة، وبالتالي فان القطاع الخاص لابد ان يكون شريكا حقيقيا والمعوّل عليه ايضا في تحمل تبعات هذا الملف والابتعاد عن ارتكاب المخالفات التي تعيق تقدمه.
طالب بن سيف الضباري
[email protected]
