مسقط ـ «الوطن » :
أغلقت هيئة حماية المستهلك في مسقط منشأة تجارية بموجب قرار قضائي مؤقت، وذلك بسبب عدم التزامها بمراجعة الهيئة للنظر في الشكاوى المتكررة ضدها، وعدم التزامها بالشفافية والمصداقية، والمماطلة في تقديم الخدمة للمستهلكين في الوقت المحدد والمتفق عليه.
وتعود تفاصيل الإغلاق إلى تلقي الهيئة شكاوى متكررة ضد مؤسسة تجارية تعمل في قطاع إصلاح المركبات، أفاد فيها المستهلكون أنهم تعاقدوا مع المؤسسة لإنجاز العمل خلال فترة زمنية متفق عليها وبالشروط المحددة. إلا أن المؤسسة أخلّت بتلك الشروط، وتأخرت في تقديم الخدمة للمستهلكين في الوقت المحدد والمتفق عليه، كما لم تلتزم بمراجعة الهيئة للنظر في الشكاوى المتكررة ضدها، وهو ما يعد مخالفة للمادة (23) من قانون حماية المستهلك، التي تنص على أنه: «يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك، يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.» وبسبب عدم تجاوب المؤسسة مع الهيئة واستمرار الشكاوى المقدمة ضدها، اتخذت الهيئة إجراءاتها القانونية وخاطبت الادعاء العام، الذي أصدر بدوره قراراً بإغلاق المنشأة مؤقتاً، ووقف مزاولة النشاط لحين الفصل في الدعاوى المقدمة ضدها.
