ما نشهده منذ سنوات من تطور في عجلة النمو والاستثمار، وما يلامسه أفراد المجتمع من تسريع في تنفيذ العديد من المشروعات، والتطبيق الفعلي للعديد من الخطط والبرامج التي تضعها الحكومة بصورة مستمرة، يؤكد على أن هناك اسبابا وعناصر تقف وراء كل ذلك أبرزها الاستجابة لمتطلبات واحتياجات نهضة عمان المتجددة خلال المرحلة الحالية والقادمة، وذلك من أجل تأمين المقومات لمعالجة العديد من القضايا الاجتماعية التي استجدت جراء الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا، وبالتالي فإن الحكومة التي ورثت هاتين الأزمتين، انتهجت أسلوب معالجة حتى الآن يؤكد على سلامة الخطوات المتخذة وان كان البعض يعتبرها قاسية نوعا ما، إلا انها تمكنت من اعادة المسار الاقتصادي وكذلك الاجتماعي تدريجيا نظرا لارتكازها على أسس وقواعد بناء استراتيجيات بعيدة المدى هدفها النمو والتطور ومعالجة القضايا والمشكلات التي ستؤثر ايجابا على التطبيق لتلك الأسس والقواعد، وبالتالي فان المجتمع سيدرك لاحقا بأن دعمه خلال الفترة الماضية حقق ما كان يطمح إليه من تحسن في وضعه الاجتماعي والمعيشي.
هناك مؤشرات فيها زيادة ملحوظة في بعض القطاعات الاقتصادية والاستثمارية ومجالات الخدمة المقدمة، وايضاً في نوعية البرامج الخدمية التي تلامس حاجة افراد المجتمع بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة، وتلك الزيادة تتمثل في تحسن الإيرادات غير النفطية، خلال السنوات الخمس الماضية (2020–2024) فان النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 41.8 مليار ريال عُماني في عام 2023، مقارنة بـ37.7 مليار ريال في عام 2022، كما ان الأنشطة غير النفطية سجلت نموًا بنسبة 4.2% مما رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 72.2% بالأسعار الثابتة.
فضلا عن الفوائض المالية والاستثمار الأجنبي، وغيرها من مفردات الاقتصاد الأخرى، وبالتالي ووفقا لهذا الحراك فاننا خلال فترة زمنية قصيرة سنجد انفسنا امام حزمة من التغيرات التي بدأت بوادر بعضها من صندوق الحماية الاجتماعية، إلى جانب المنتظر من الحزم ومن ابرزها تلك المتعلقة بزيادة فرص العمل ودخل الفرد والتوسع في رقعة البنى الأساسية، انطلاقا من قيام المحافظات بدورها في تطوير مقوماتها السياحية والاستثمارية والاقتصادية في ظل اللامركزية الممنوحة لها من قبل الحكومة.
طالب بن سيف الضباري
[email protected]
