يستهدف الشركات الخاصة والعائلية التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 ملايين ريال
مسقط ـ (الوطن):
نظمت بورصة مسقط اللقاء التعريفي الأول حول سوق الشركات الواعدة والبرنامج التحفيزي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها البورصة في المحافظات بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، وتهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتوسيع الخيارات التمويليّة. وتأتي هذه اللقاءات امتدادًا لاستراتيجيّة متكاملة تهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمر المحلي والأجنبي، ودعم التوجه الحكومي لتنويع مصادر الدخل عبر تطوير القطاع المالي إلى جانب تأهيل جيل جديد من المستثمرين متسلّح بالمعرفة والخبرة.
وقدّم اللقاء تعريفًا بالبرنامج وهو أحد البرامج التابعة لمكتب تنفيذ رؤية "عُمان 2040" ضمن مبادرة تطوير قطاع رأس المال- وحزم حوافز للشركات المقفلة والشركات العائلية للتحوّل لشركات مدرجة في بورصة مسقط، حيث تم استعراض المسارات الثلاثة للبرنامج وتتمثل في مسار تحويل الشركات إلى مساهمة عامة ويستهدف الشركات الخاصة والعائلية التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 ملايين ريال عُماني، لتشجيعها على التحول إلى شركات مساهمة عامة.
ومسار إطلاق سوق الشركات الواعدة وهو سوق فرعي في بورصة مسقط يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تتجاوز قيمتها السوقية نصف مليون ريال عُماني فأكثر. كما أن مسار تحويل الشركات إلى مساهمة مقفلة من خلال تشجيع الشركات محدودة المسؤولية التي تتجاوز قيمتها السوقية نصف مليون ريال عُماني ويعمل بها أكثر من 20 عُمانيًّا، على التحول إلى شركات مساهمة مقفلة.
وقدمت ماجدة بنت سعيد الهنائية عضوة البرنامج الوطني للاستدامة المالية ومديرة مشروع مبادرة البرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة عرضًا مرئيًّا وضحت فيه أن البرنامج يأتي في إطار أهداف الاستدامة المالية، وتطوير القطاع المالي ضمن "رؤية عُمان 2040"، عبر تسهيل أدوات التمويل والحوكمة والشفافية للشركات الراغبة في النمو والإدراج. حيث صُمّم السوق الجديد بما يتوافق مع الأُطر التنظيمية الحالية، ويلبي احتياجات القطاع الخاص.
وتناولت الهنائية المراحل التي مرّ بها البرنامج الذي يمتدّ إلى خمس سنوات ويهدف إلى جذب مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من فرص الإدراج في بورصة مسقط من خلال المسارات الثلاثة موضّحةً حزمة الحوافز التي تدعم كل مسار.
وبينت أن العوائد من إدراج الشركات في سوق المال تتمثل في تنويع خيارات التمويل من خلال توسيع قاعدة المساهمين مع الإشارة إلى أن توسيع قاعدة المساهمين لا يشمل الدعم المالي فقط بل وأيضا الدعم بالخبرات والمعارف من قبل المساهمين ذوي الخبرة وأيضا الحوكمة التي تقود إلى بيانات واضحة تدعم عملية التمويل وتعزيز هُوية الشركة وزيادة الموثوقية فيها، كما تشمل العوائد تسهيل عملية التخارج وتعزيز السيولة.
من جانبها استعرضت نور الحميدية قانونية في دائرة الإصدارات والمنتجات المالية بهيئة الخدمات المالية الدليل الاسترشادي للحصول على الحوافز في عرض مرئي، تطرق إلى مراحل الإدراج التي تشمل تقييم الشركات ومدير الإصدار ونشرة الإصدار وصولًا لاعتماد نتائج الاكتتاب والإدراج في بورصة مسقط وشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
وقدم بدر بن حمود الهنائي الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة مسقط عرضًا مرئيًّا أيضًا سلّط الضوء فيه على سوق الشركات الواعدة ومتطلبات الإدراج في السوق التي تشمل الشكل القانوني للشركة (شركة مساهمة عُمانية مقفلة) وإكمال سنتين من الأداء التشغيلي والمالي على الأقل وحظر تداول أسهم المؤسسين لمدة عام كامل من تاريخ الإدراج، وتقديم بيانات مدققة لآخر سنتين ماليتين مع وجود بعض الاستثناءات.
كما تم التعريف بالمستثمرين المؤهلين وهم المساهمون الحاليون في الشركة عند إدراجها والجهات المرخص لها من هيئة الخدمات المالية وشركات التأمين وصندوق الحماية الاجتماعية وصناديق الاستثمار بكافة أنواعها والأفراد من ذوي الملاءة المالية أو المعرفية. وتم التطرق إلى الخدمات المقدمة للمستثمرين مثل الحصول على رقم مستثمر وتحديث البيانات عبر تطبيق أسهم عُمان، وحضور الجمعيات عبر منصة إدارة الجمعيات ومتابعة المحفظة الاستثمارية والتحويلات وخدمات الرهن وفك الرهن.
كما تم التعريف بالخدمات المقدّمة للشركات الواعدة ومنها المساهمة في عملية إدارة طرح الأسهم للاكتتاب وتحديد البناء السّعري وتوفير منصة تسجيل المستثمرين وحفظ سجلات المستثمرين وخدمات المقاصة والتسوية وإدارة الجمعيات الإلكترونية وتشغيل الأرباح وتوزيعها.
واستعرض إبراهيم بن أحمد البلوشي رئيس قسم خدمات المصدرين بشركة مسقط للمقاصة والإيداع خدمات الشركة للمستثمرين وجاهزيتها لعملية الإدراج مع تقديم إعفاء من رسوم وكيل التحويل لمدة 3 سنوات للشركات المستفيدة من البرنامج التحفيزي من خلال حزمة كبيرة من الخدمات للشركات المصدرة والمستثمرين، بما يتلاءم مع متطلبات السوق الواعدة، ويُسهّل تقديم الخدمات لكافة المتعاملين.
وتهدف البورصة من برنامج اللقاءات أيضًا إلى عكس أهداف رؤية "عُمان 2040"، وتتمثل في بناء منظومة مالية فعّالة ومتكاملة تدعم النموّ المستدام وتوفّر بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشفافية والكفاءة.
وتطرق اللقاء إلى "التحفيز"، حيث ركّز على العلاقة الجوهرية بين الإجراءات التحفيزيّة التي تعتمدها الحكومة وديناميكية السوق المالي.
وسوف تتناول اللقاءات عددًا من المحاور المهمة، أبرزها الأثر الاقتصادي المباشر وغير المباشر في تحريك عجلة الاستثمار؛ ودور بورصة مسقط في تحويل هذه التدفّقات الماليّة إلى أدوات استثماريّة طويلة الأمد؛ وتعزيز الشمول المالي عبر إدماج فئات جديدة من المستثمرين، خصوصًا الشباب ورواد الأعمال.
كما تم تقديم عرض مرئي من إحدى الشركات التي قرّرت الإدراج في سوق الشركات الواعدة.
جدير بالذكر أن بورصة مسقط تهدف من برنامج اللقاءات إلى تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" لبناء منظومة مالية فعّالة ومتكاملة تدعم النموّ المستدام وتوفّر بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشفافية والكفاءة.
