مسقط ـ العُمانية: بحث اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان الذي نظَّمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أمس بمسقط، التحديات التي تواجهها المؤسسات الوقفية، ومقاييس الامتثال لها، وذلك بحضور سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وأكد سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، على أهمية اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان، حيث يُعَد منصَّة يلتقي فيها جميعُ المؤسسات الوقفية سواء العامّة والخاصة.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن اللقاء الذي حضره 35 مؤسسة تطرق إلى التحديات التي تواجه المؤسسات الوقفية وإيجاد الحلول لها وطرق تنفيذها، وقد أطلقت الوزارة اليوم - أول مرة - مبادرة «قياس جاهزية المؤسسات الوقفية»؛ تهدف إلى قياس مدى جاهزية المؤسسات في جوانب الحوكمة والتنظيم والالتزام وتشكيل مجالس الإدارة وتشكيل الإدارات التنفيذية والاستثمار، موضحًا أن كل محور له وزن مختلف عن الآخر.
وأضاف سعادته أن مدى جاهزية المؤسسات الوقفية يعكس نضج تجربة المؤسسة، حيث إن تاريخ الأوقاف بسلطنة عُمان يمتد أكثر من ألف عام ولا يزال بعضها موجودًا حتى الآن، مبيّنًا أن المؤسسات الوقفية أسهمت في تطوير الأوقاف بطريقة احترافية مؤسسية، بحيث يكون لها مجلس إدارة وإدارة تنفيذية ولجان تثقيفية وشرعية واستثمارية وإدارة مخاطر.
من جانبه أكد هلال بن حمد الصارمي المدير التنفيذي لمؤسسة الصحة الوقفية (أثر) على أهمية اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية، الذي يناقش دورها والتعريف بها والإنجازات التي قامت بها خلال الفترة الماضية.
وقال: إن المؤسسات الوقفية حديثة العهد في سلطنة عُمان، والعمل وفق مؤسسات محوكمة يحتاج إلى وقت حتى تستطيع القيام بمهامها وأعمالها بشكل متكامل، مضيفًا أن استمرارية عقد هذا اللقاء سيسهم في إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب في الاستثمار بين المؤسسات الوقفية.
وذكر عددًا من التحديات التي تواجهها المؤسسات، من بينها القدرة المالية، والبدء في استثمارات وقفية، وعدم وجود داعمين أساسيين في بعض المؤسسات الوقفية مما يترتب عليه صعوبة في عملية تشغيل المؤسسات، لافتًا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات من خلال وجود استثمارات مشتركة بينها، ومع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمؤسسات الوقفية فيما يتعلق بالحوسبة المالية.