ستوكهولم ـ ا.ف.ب: شهد الإنفاق العسكري العالمي في العام 2024 أكبر زيادة له منذ نهاية الحرب الباردة، ليصل إلى 2.7 تريليون دولار أميركي، نتيجة الحروب والنزاعات الدائرة حول العالم، وفق تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) نُشر أمس الاثنين. وشهد الإنفاق العسكري العالمي زيادة ملحوظة في أوروبا والشرق الأوسط، بحسب سيبري. وارتفع الإنفاق بنسبة 9.4% في عام 2024 - وهو العام العاشر على التوالي من الزيادة - مقارنة بعام 2023.
وقال شياو ليانج، الباحث في برنامج «الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة» في معهد سيبري، إن «هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة». وأشار التقرير إلى أن أكثر من 100 دولة زادت ميزانياتها الدفاعية العام الماضي.
وكانت أوروبا، بما فيها روسيا، المنطقة الأكثر إنفاقا، إذ ارتفع الإنفاق العسكري فيها بنسبة 17% ليصل إلى 693 مليار دولار.
وخصصت روسيا 149 مليار دولار لجيشها في عام 2024، بزيادة قدرها 38% على أساس سنوي، أي ضعف ما كان عليه الوضع في عام 2015.
وارتفعت الميزانية العسكرية لأوكرانيا بنسبة 2.9% لتصل إلى 64.7 مليار دولار.
وفي حين أن هذا لا يمثل سوى 43% فقط مما يعادل الموارد الروسية، فقد سجلت كييف أعلى عبء عسكري في العالم، إذ خصصت 34% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع.
وأشار التقرير إلى أن بعض الدول الأوروبية تبرز في هذا الصدد. فعلى سبيل المثال، ارتفع إنفاق ألمانيا العسكري بنسبة 28% ليصل إلى 88.5 مليار دولار. كما زادت الولايات المتحدة، أكبر مُنفق عسكري في العالم، ميزانيتها بنسبة 5.7% في عام 2024، لتصل إلى 997 مليار دولار، ما يُمثل 37% من الإنفاق العالمي و66% من إنفاق الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقد زادت دول حلف شمال الأطلسي الـ32، المُنخرطة في ديناميكية إعادة تسليح في مواجهة انسحاب أميركي مُحتمل، من إنفاقها بشكل ملحوظ. في عام 2024، وصلت 18 من أصل الدول الـ32 إلى هدف 2% من الناتج المحلي الإجمالي» المخصص للإنفاق العسكري، وهو أمر غير مسبوق منذ تأسيس الناتو، وفقا للباحث.
وشهد الشرق الأوسط الاتجاه نفسه. وتواصل إسرائيل حرب الإبادة في قطاع غزة، وفي عام 2024 ارتفع إنفاقها العسكري بنسبة 65% ليصل إلى 46.5 مليار دولار، وهذه أكبر زيادة منذ حرب الأيام الستة في عام 1967، وفق سيبري. في المقابل، انخفض إنفاق إيران بنسبة 10% ليصل إلى 7.9 مليار دولار في عام 2024، بحسب سيبري، لأن «تأثير العقوبات حد بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق».
وبعد الولايات المتحدة، تأتي الصين في المرتبة الثانية وهي تستثمر في تحديث قواتها المسلحة وتوسيع قدراتها في مجال الحرب السيبرانية وترسانتها النووية، وهي الآن تستحوذ على نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا. وفي عام 2024، زادت ميزانيتها العسكرية بنسبة 7% لتصل إلى 314 مليار دولار.