إنجاز ما يقارب ثلاثة ملايين معاملة خلال الربع الأول من العام الحالي
كتب ـ عبدالله الشريقي:
دشنت هيئة الخدمات المالية رسميا المنصة الوطنية للتأمين الصحي «ضماني» موضحة أن عدد معاملات التأمين الصحي المنجزة عبر المنصة من قبل شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة ما يقارب ثلاثة ملايين معاملة خلال الربع الأول من العام الحالي 2025م.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في فندق شيراتون تم توضيح طبيعة الدور التنظيمي الذي تعنى به المنصة وإبراز الخصائص والمزايا التي تتمتع بها للارتقاء بمنظومة التأمين الصحي في سلطنة عمان، وكيفية انعكاس الآثار الإيجابية من المنصة على كافة أطراف العملية التأمينية بداية من حامل الوثيقة التأمينية والمؤسسات الصحية الخاصة والتأمينية.
وأكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية خلال المؤتمر على أن المنصة أصبحت جاهزة من الناحية التقنية والتشريعية، وباتت تقدم خدماتها الرقمية في تنظيم سوق التأمين الصحي العماني، باعتبارها منصة إلكترونية وطنية متكاملة تعمل على تسهيل تبادل البيانات والمطالبات المتعلقة بالتأمين الصحي بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة، فضلا إلى دورها الكبير في توفير ملف طبي موحد لحامل الوثيقة التأمينية متاح عند زيارته للمؤسسات الصحية الخاصة. موضحًا أن هناك رسوما بسيطة ستفرض على المستشفيات لتمويل تطوير المنصة وتغطية تكلفة إنشائها التي بلغت مليونًا و 600 ألف ريال عُماني.
وقال سعادته: إن منصة «ضماني» تمثل نقلة نوعية في تطوير سوق التأمين الصحي العماني من خلال توظيف التحول الرقمي في تنظيم هذا القطاع الحيوي، وهو ما يترجم أولويات الرؤية الوطنية عمان 2040 والمتمثلة في دعم عمليات التحول الرقمي بما يسهل في وصول المواطنين للخدمات الصحية ويعزز مبدأ الشمول التأميني.
وأوضح التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن المنصة استطاعت أن تثبت كفاءتها وفاعليتها الرقمية خلال المرحلة التجريبية لتشغيلها، حيث بلغ عدد معاملات التأمين الصحي المنجزة عبر المنصة من قبل شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة ما يقارب ثلاثة مليون معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتبطت كافة المؤسسات التأمينية بهذا المنصة بالإضافة إلى ارتباط ثلاثة وثلاثين مستشفى خاصا وهو ما يمثل جميع المستشفيات الخاصة المرخصة من قبل وزارة الصحة، فيما بلغ عدد المجمعات الصحية المرتبطة بالمنصة ثلاث مجمعات صحية خاصة حتى الآن، وهي خطوة استباقية تمهد للموعد الفعلي لتشغيل كافة المجمعات والعيادات الصحية الخاصة وبدأ تعاملاتها عبر المنصة.
وأشار سعادة عبدالله بن سالم السالمي إلى أن المنصة الوطنية للتأمين الصحي «ضماني» ستعالج الكثير من التحديات التي تواجه أطراف العلاقة التامينية بما يضمن تقديم خدمات التأمين الصحي بجودة عالية ومن ذلك سرعة سداد مستحقات المؤسسات الصحية الخاصة من قبل شركات التأمين إضافة إلى وجود قاعدة بيانات للأمراض والتشخيصات والعلاجات بما يمكن الجهات ذات الاختصاص من إجراء الدراسات اللازمة لتطوير القطاع الصحي، نظرا لاشتمال المنصة على أحدث الرخص لأنظمة الترميز الطبي كما أنها تمكن الجهات الرقابية وعلى رأسها هيئة الخدمات المالية ووزارة الصحة من الكشف عن حالات الاحتيال وسوء الاستخدام لمنافع التأمين الصحي، والذي ينعكس إيجابا في تحسين معدلات التضخم للنفقات العلاجية وقيمة الأقساط التأمينية نظرا لكون تلك الحالات تساهم وبشكل كبير في زيادتها ناهيك عن ضررها المباشر للمؤمن عليهم.
من جانبه قدم وائل بن حميد الكلباني القائم بأعمال مدير دائرة التأمين الصحي في هيئة الخدمات المالية عرضا أوضح فيه أن منصة ضماني تقدم خدماتها لأكثر من 650 ألف حامل وثيقة تأمين صحي بمعدل تبادل بيانات ومعلومات يصل إلى 40 ألف معاملة في اليوم الواحد.
وقال: تشمل هذه المنصة على أحدث البروتوكولات في تبادل المعلومات الصحية والرخص الأمنية بما يمكن من صد الهجمات السيبرانية وقد تم إعداد متطلبات هذه المنصة بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص ومنها وزارة الصحة ووزارة العمل والمحطة الواحدة « استثمر بسهولة» كما أن وجود هذه المنصة سينعكس إيجابا في توفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الصحي الخاص من خلال توفير الضمانات اللازمة لها للحصول على مستحقاتها وفي الأطر الزمنية المحددة لسداد المطالبات.
وأكد وائل الكلباني أن هيئة الخدمات المالية قامت بتطوير البنية التشريعية والتقنية لسوق التأمين الصحي من خلال تحديث القوانين المتعلقة بالتأمين الصحي لضمان حقوق الأفراد والشركات وتعزيز دور الهيئة في مراقبة أسواق التأمين والتأكد من إلتزام الشركات بالقوانين والمعايير المحددة إضافة إلى تطبيق تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الرقمية لتسهيل إجراءات الاشتراك، والمطالبة، ودفع التعويضات، مما يسهم في تحسين الكفاءة وسرعة الخدمة، كما حرصت الهيئة على إصدار عدد من التشريعات التي تواكب التحول الرقمي لخدمات التأمين الصحي والتي أهمها لائحة تنظيم الربط الإلكتروني لنظام التأمين الصحي بقرار الهيئة رقم (83/ 2023).
