ناقش مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
مسقط ـ «الوطن » :
استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه أمس، رد مجلس الوزراء على الرغبة المبداة بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد لبعض الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة؛ والذي أفاد بأن الحكومة ماضية قُدمًا في مواكبة المستجدات في منظومة العمل مع مراعاة الجوانب الفنية وطبيعة عمل كل حدة، تجنبًا لأي آثار سلبية على سير العمل.
واطلع مكتب المجلس خلال اجتماعه على رد معالي وزير الاقتصاد بشأن طلب الإحاطة المقدم حول إجراءات مجلس المناقصات لدعم المحتوى المحلي، والذي تضمَّن تقريرًا حول إجراءات الأمانة العامة لمجلس المناقصات لدعم المحتوى المحلي، والإجراءات المتخذة لتعزيز المحتوى المحلي، وتحديات تطبيق سياسات شراء المنتجات الوطنية.
كما استعراض الاجتماع كذلك، رد معالي الدكتور وزير العمل على طلب الإحاطة المقدم بشأن التدريب المقرون بالعمل في القطاعين العام والخاص، والذي أفاد بأنه تم تخصيص ميزانية لتمويل فرص التدريب والتوظيف للباحثين عن عمل، كما تسعى لمواءمة الميزانية مع أعداد الباحثين عن عمل وأهم الإجراءات المتبعة للتوظيف عن طريق فرص التدريب، كما تضمن مرفقًا حول مسارات مركز دعم التشغيل والتدريب.
وناقش مكتب المجلس، تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية، بشأن الرغبة المبداة حول تطبيق الخدمة الوطنية العسكرية على الشباب العُماني؛ حيث تضمن التقرير توافق اللجنة على موضوع الرغبة المبداة، وأوصت اللجنة خلاله بالتدرج في تطبيق الخدمة الوطنية العسكرية على الشباب العُماني بناءً على العدد والمنطقة الجغرافية.
كما شهدت أعمال اجتماع مكتب المجلس استعراض عددٍ من الرسائل الحكومية وجملة من أدوات المتابعة المقدمة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وتقارير اللجان الدائمة. جرى ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس العادي التاسع لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. من جانب آخر ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، المحالين من الحكومة والذي تعكف اللجنة على دراستهما حاليًّا ترجمة لما نصَّت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان، بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البتُّ في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البتُّ فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
