مسقط ـ « الوطن» :
أطلقت هيئة حماية المستهلك ممثلة بالمديرية العامة للدراسات والتطوير، دائرة الدراسات وبحوث السوق، مبادرة عقدك يحميك بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المستهلك والمزوّد بحيث تكون متفقة وغير مخالفة لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة، وتحفظ حقوق المستهلك، وكذلك المزود، مما من شأنه الحد من تلك التجاوزات، وتحسين بيئة الأعمال والارتقاء بها لأفضل المستويات، والتطوير المستمر لكافة الخدمات المقدمة للمستهلك، وتسهيل كافة الإجراءات القائمة في السوق، والتي يُعد العقد من أبرزها، حيث ركزت المبادرة في نسختها الثانية على كافة القطاعات والمعاملات التجارية.
وتهدف المبادرة إلى التعريف باختصاصات هيئة حماية المستهلك فيما يخص الفواتير والعقود والإجراءات المتبعة، وتحقيق العدالة والشفافية في العقود، وتوفير حماية أكبر للمستهلك والأطراف المتعاقدة، وتعزيز الوعي القانوني والمعرفي للمزوّد والمستهلك بمختلف شرائحه، فيما يتعلق بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، والوصول إلى تعاملات تجارية قائمة على أسس تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتنظيم الأسواق من خلال فواتير تعاقدية خالية من الشروط المجحفة، بالإضافة إلى الحد من التجاوزات القانونية، وتحسين بيئة الأعمال والارتقاء بها لأفضل المستويات.
ويرافق المبادرة عدد من الأنشطة، منها إطلاق فريق توعوي تثقيفي في كافة أسواق سلطنة عمان، لتعريف المزوّد والمستهلك بحقوقهما أثناء وبعد التعاقدات التجارية، وتوفير الأمان الاستهلاكي في أسواق سلطنة عمان، بالإضافة إلى التعرّف على المشكلات التي تواجه المستهلك والمزوّد معًا وتقديم الحلول لها، والتقليل من الشكاوى والمشاكل التي قد يواجهها المستهلك، وتحسين جودة البرامج التوعوية التي تقدمها الهيئة للمستهلك، كما سيتم نشر رسائل توعوية على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة. وستحقق المبادرة عددًا من المحاور، منها رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين في كافة القطاعات والمعاملات، وتحقيق نتائجها المرجوة في تنظيم وفلترة السوق من الممارسات السلبية، والتي ستُسهم في الارتقاء ببيئة الأعمال والخدمات في سلطنة عمان، وتطوير التشريعات والإجراءات الميدانية، وخفض نسبة الشكاوى والبلاغات، وتفادي المخالفات والغرامات المالية من خلال رفع مستوى الوعي المؤسسي باللوائح واشتراطات هيئة حماية المستهلك، والتي يجب الالتزام بها من قبل المزوّدين وأصحاب المراكز التجارية. تجدر الإشارة إلى أن المبادرة ارتكزت على منطلقات أساسية، منها تحقيق رؤية عمان 2040م، والتجارب الدولية والإقليمية والعربية، بالاستناد إلى قانون حماية المستهلك.
