- تبني تقنيات الذكاء الصناعي وأتمتة المصانع
- صادرات السلع العمانية غير النفطية بنهاية نوفمبر الماضي 6 مليارات و767 مليون ريال عماني
- «التجارة والصناعة وترويج الاستثمار» تتبنى تقنيات الذكاء الصناعي وأتمتة المصانع
مسقط ـ «الوطن »:
تحتفل سلطنة عُمان ـ ممثَّلةً بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ـ بيوم الصناعة العُمانية والذي يصادف التاسع من فبراير من كل عام، حيث يأتي هذا العام بشعار «أتمتة المصانع والذَّكاء الصناعي»، وذلك من منطلق تأكيد جلالة السُّلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ على أهمية جعل سلطنة عُمان وجهة استثمارية رائدة في إطار التحول نحو اقتصاد مستدام.
يأتي ذلك في إطار التأكيد على أهمية القطاع الصناعي كركيزة رئيسية للتنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040م. وفي سياق التحول العالمي نحو تقنيَّات الثورة الصناعية الرابعة، يتطلب من القطاع الصناعي التبنِّي السريع لتلك التقنيَّات للمحافظة على مكانته وتعزيز كفاءة الإنتاج والابتكار.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن تبنِّي تقنيَّات الذَّكاء الصناعي وأتمتة المصانع أمر حيويٌ لتعزيز تنافسية الشركات في القطاع الصناعي وتحسين عمليات التخطيط والإنتاج، وزيادة الإنتاجية، وتحسين صيانة المعدَّات، وتحسين تجربة العملاء.
وسوف تنظم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار غدًا الأربعاء احتفالية في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، حيث ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بالإضافة إلى إطلاق بعض المبادرات في مجالات مختلفة ومن ضمنها تلك المرتبطة بشعار يوم الصناعة لهذا العام.
ومن المتوقع أن تسهمَ هذه الاتفاقيات والمذكرات في تعزيز كفاءة الإنتاج وفتح آفاق جديدة في مجال الابتكار مما يؤدي إلى تنوع المنتجات ورفع مستوى جودتها، كما ستؤدي التقنيَّات الصناعية الحديثة دورًا مُهمًّا في تحسين سلسلة الإمداد وتقليل الفاقد، ما يؤدي إلى تحسين الاستدامة البيئية والاقتصادية لدى المصانع العُمانية المختلفة.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية يستمر في الإسهام بشكل فاعل في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي 9.3 بالمائة بنهاية سبتمبر الماضي، أي ما يعادل مليارين و454 مليون ريال عُماني بالأسعار الثابتة. كما بلغ عدد العاملين العُمانيين في القطاع والمؤمّن عليهم أكثر من 33 ألف عامل، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي أكثر من مليار و400 مليون ريال عُماني. كما أن صادرات السلع العُمانية غير النفطية بنهاية نوفمبر الماضي بلغت 6 مليارات و767 مليون ريال عُماني.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن الوزارة ستعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات بما في ذلك أتمتة المصانع العُمانية وتبنِّي تقنيَّات الذَّكاء الاصطناعي والتوجُّه إلى الاقتصاد الدائري، مشيرًا إلى أنَّه سوف يتم الإعلان خلال حفل يوم الصناعة لهذا العام عن بعض تلك المشاريع النوعية التي تصبُّ في رفع إنتاجية القطاع وخفض التكاليف التشغيلية من خلال تبنِّي برامج عملية لأتمتة المصانع ورفع كفاءتها التشغيلية.
وأضاف سعادته: إيمانًا من الحكومة بأهمية القطاع الصناعي، ورغبتها في جعل سلطنة عُمان وجهة استثمارية رائدة، فقد اختارت الوزارة شعار «أتمتة المصانع والذَّكاء الاصطناعي» للاحتفال بيوم الصناعة العُمانية لهذا العام، وذلك بهدف مواصلة مسيرة النمو في العهد الزاهر إلى آفاق أرحب وتنمية مستدامة. مؤكدًا أنَّه أصبح من الضروري على القطاع الصناعي العُماني تبنِّي التقنيَّات الحديثة لتعزيز كفاءته وتنويع منتجاته ورفع جودتها، وتحسين الاستدامة البيئية والاقتصادية، وذلك مع تسارع التحول العالمي نحو الثورة الصناعية الرابعة.
وقال مازن بن حميد السيابي المدير العام المساعد للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: في ظل التحول العالمي نحو تقنيَّات الثورة الصناعية الرابعة، يتعيَّن علينا أن نكونَ في مقدمة المبادرين في تبنِّي هذه التقنيَّات لضمان استمرارية نجاح قطاعنا الصناعي. وسنعمل بشكل وثيق مع منشآت القطاع الصناعي لضمان تحقيق الأهداف المرسومة والارتقاء بأداء الصناعة العمانية إلى مستويات عالمية.
وأضاف مازن السيابي: تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار باستمرار إلى تطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي عبر تحديث القوانين وتقديم التسهيلات والإعفاءات للمصانع العماني، مشيرًا إلى أن يوم الصناعة العمانية يأتي تجسيدًا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المنشآت الصناعية وإيجاد الحلول لها، ويعَد هذا اليوم حدثًا مُهمًّا للقطاع الصناعي ويؤكد على اهتمام الحكومة بالدور الريادي للقطاع واستمرارها بتقديم الدعم اللازم للارتقاء بالقطاع، وللتركيز بشكل أكبر على المواضيع التي تهم القطاع الصناعي.
وأكد المدير العام المساعد للصناعة على أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح محركًا رئيسًا للاقتصاد العُماني منذ مطلع الألفية الثالثة، حيث أسهم القطاع في الحدِّ من اعتماد الاقتصاد العماني على النفط الخام. ونظرًا لأهمية قطاع الصناعات التحويلية في تحقيق التنويع الاقتصادي؛ فإن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على تعزيز دور القطاع بمجموعة من المبادرات والبرامج التي من شأنها أن ترفع من مساهمة هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان، والتي من بينها برنامج القيمة المحلية المضافة الذي يهدف إلى توطين العديد من الصناعات وإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية وتوسع وزيادة إنتاجية المصانع الحالية، بالإضافة إلى إنشاء صناعات جديدة والتي من شأنها أن تعزز القيمة المحلية المضافة.
من ناحيته قال المهندس محمد بن سعيد المحروقي مدير دائرة العمليات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تهدف جهود الوزارة إلى تعزيز قدرة الشركات الصناعية على تحقيق الابتكار في عملياتها وتعزيز الإنتاجية من خلال استخدام التقنيَّات الحديثة والتي سوف تساعد المشاريع الصناعية المبتكرة في تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز مكانتها في السوق الدولية من خلال عدد من المبادرات الحكومية التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
بدَوْره أكد سلطان بن سعيد الخضوري رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تقنيَّات أتمتة المصانع تعَد أمرًا أساسيًّا لتعزيز القيمة المحلية المضافة في القطاع الصناعي، حيث إن تبنِّي هذه التقنيَّات يعزز من كفاءة الإنتاج ويفتح أبواب الابتكار، وسوف تسهم بشكل كبير في تعزيز التنافسية وتحفيز نمو الصناعة المحلية.
وقال سلطان الخضوري: تعمل الوزارة جاهدة على دعم وتشجيع الشركات للاستفادة من هذه التقنيَّات لتعزيز الاستدامة والتنوع في القطاع. كما أن اعتماد سياسة وطنية للمحتوى المحلي يسهم في تعزيز قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عمان إسهامًا بارزًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على تنمية القطاع الصناعي من خلال الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية كقاطرة رئيسية للتنوع الاقتصادي المنشود في رؤية عمان ٢٠٤٠.
وأشار رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تبنت برامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة وذلك لزيادة مساهمة العمالة الوطنية في القطاع الصناعي، والربط بين مختلف القطاعات والمصانع وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إنتاج السلع وتوفير الخدمات المقدمة محليًّا، فضلًا عن زيادة القدرة التصنيعية لسلطنة عمان وتحقيق التكامل بين الصناعات وتطوير مهارات وقدرات القوى العاملة الوطنية من خلال التدريب والتأهيل، واشتراطات الحصول على بعض الخدمات المقدمة من الوزارة المشروطة بتحقيق نسبة معينة من المحتوى المحلي.
وأكد سلطان الخضوري أن الوزارة بالتعاون مع الشركاء تسعى إلى إيجاد الممكنات المناسبة لتطبيق برامج القيمة المحلية المضافة، بالإضافة إلى تنمية الصادرات الوطنية وتعزيز وجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وتوطين سلاسل الإمداد والتوريد وتحسين بيئة الأعمال. مشيرًا إلى أن برامج تعزيز القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي تعَد واحدة من الوسائل الرئيسة المتبعة في تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق أقصى استفادة من حركة الأموال في القطاع. حيث تعمل الوزارة حاليًّا على تنفيذ برنامج خاص لتعزيز وتمكين القيمة المحلية المضافة في القطاع الصناعي من خلال نماذج التشبيك الصناعي بهدف توطين صناعة المنتجات الوسيطة والاستفادة من مدخلات الإنتاج المحلية.
بدَوْره أشار المهندس إدريس بن حسن آل سنان رئيس قِسم الصناعات القائمة على المعرفة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن الوزارة تسعى على تعزيز الصناعات العمانية من خلال تمكينها نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة عبر تحسين عملياتها الإنتاجية واعتمادها على التكنولوجيا المتقدمة، حيث إن العالم يمرُّ بتغيرات علمية وتكنولوجية متسارعة ممَّا أدَّت إلى تطور مفهوم عوامل الإنتاج والتصنيع، وهذا ما تهدف إليه الاستراتيجية الصناعية 2040 من خلال «تحقيق تنويع الصناعة التحويلية في سلطنة عمان وتحويلها الى أنشطة قائمة على التكنولوجيا والمعرفة»، حيث إن اليوم، تحتاج المصانع إلى رفع عمليات الإنتاج في وقت أقل مع حفظ تكاليف المنتج على الحد الأدنى. مؤكدًا أنَّه لضمان ذلك فلا بد من تخفيض الحاجة إلى القوة البشرية وكذلك تقليل حالات الفشل ووقوع الحوادث. هذا هو المستهدف من وراء أنظمة الأتمتة الصناعية والتي ترتكز على استخدام التكنولوجيا والآلات لأداء المهام التي كان يتم إجراؤها يدويًّا من قبل العمال البشريين يتضمن دمج تقنيَّات مختلفة مثل الذَّكاء الاصطناعي والروبوتات وأجهزة الاستشعار وأنظمة البرمجيات في عمليات التصنيع.
وقال المهندس إدريس آل سنان: إن الهدف الأساسي من الأتمتة الصناعية هو تحسين إنتاجيتها وكفاءتها وتعزيز ابتكاراتها وتحسين قدرتها التنافسية وخلق وظائف جديدة وتحسين الاستدامة البيئية، كما يمكن من خلال تطبيق الأتمتة للمصنع رصد المصنع من مركز واحد ويمكن التحكم على أي مكان فيه، وكذلك يمكن مراقبة القيم التماثلية كالحرارة والضغط والرقم الهيدروجيني في نفس الوقت. وأيضًا يمكن مراقبة ومشاهدة المصنع من أي مكان من أماكن العالم عبر الإنترنت.
من جانبه قال الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانيين: لا شك أن القطاع الصناعي له أهمية وأولوية كبيرة لرفد الاقتصاد المحلي فهناك مجموعة متنوعة من الحلول التي تعمل عليها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتحفيز القطاع كتسهيلات الإجراءات مثل التراخيص الفورية، وتخفيض مجموعة من الرسوم التي تحصل عليها الوزارة بشكل مباشر.
وأضاف: تمثل جمعية الصناعيين العمانيين مصالح الصناعيين العمانيين في مختلف المحافل المحلية والدولية، وتعمل على تذليل التحديات التي تواجههم، وتعزيز دَوْرهم في التنمية الاقتصادية لسلطنة عمان وبذل جهود كبيرةٌ للترويج للقطاع الصناعي العماني لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الصادرات العمانية من المنتجات الصناعية، ودخول أسواق جديدة ورفع كفاءة الصادرات العمانية، كما تهتم الجمعية بدعم الابتكار في القطاع الصناعي من خلال تنظيم المؤتمرات والفعاليات، وتقديم الجوائز للمشاريع الابتكارية، ودعم روَّاد الأعمال، وتشجيع البحث والتطوير وتطوير الكوادر الوطنية من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الوطنية العاملة في القطاع الصناعي، لرفع كفاءتها ومهاراتها، وتطوير قدراتها، وتزويدها بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع. وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانيين أن الجمعية تعمل على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير القطاع الصناعي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لسلطنة عمان وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب العماني، وتوسيع قاعدة عضويتها لتشمل جميع الصناعيين العمانيين، وتعزيز مشاركتهم في أنشطة الجمعية، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها، كما تقوم الجمعية بتنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات التي تُعنى بالقطاع الصناعي، وتناقش التحديات التي تواجه الصناعيين وتقديم الحلول المبتكرة لتعزيز مسيرتهم نحو التطور والازدهار.
من ناحيته قال ماهر بن محمد الحبسي الرئيس التنفيذي لمصنع وقود لإنتاج الوقود الحيوي: إن تطبيق التقنيَّات الحديثة يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية، مما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويدعم التنمية المستدامة. وتعَد التقنيَّات الحديثة أحد العوامل الرئيسة التي تسهم في تحسين كفاءة الإنتاج الصناعي وتقليل الأثر البيئي للصناعة. مشيرًا إلى أن مصنع وقود لإنتاج الوقود الحيوي يُولِي اهتمامًا خاصًّا باستخدام أحدث التقنيَّات في عملياته الصناعية.
وأضاف ماهر الحبسي: إن تبنِّي توجُّهات أتمتة المصانع والاعتماد على الذَّكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة يفتحان آفاقًا جديدة لتحسين الأداء الصناعي وتحقيق تكامل فعَّال في سلاسل الإمداد والتشابك الصناعي. تجدر الإشارة إلى أن تقنيَّات الذَّكاء الصناعي واتمتة المصانع تمثلان محورين مهمين في تطور الصناعة فمع تزايد الضغوط التنافسية وتطور التكنولوجيا أصبح من الضروري على الشركات في القطاع الصناعي تبنِّي هذه التقنيَّات لتعزيز إنتاجيتها ورفع كفاءتها. حيث إن هذه التقنيَّات ستسهم في تحسين عمليات التخطيط والتنبؤ داخل المصانع باستخدام البيانات الضخمة وتحليلها بواسطة خوارزميات الذَّكاء الصناعي، ويمكن للشركات تحسين فهمها لسلسلة الإنتاج وتحديد نقاط الضعف والتحسينات الممكنة وهذا يسهم في تحسين التخطيط الاستراتيجي وتعزيز قدرة الشركة على التكيف مع التحولات في سوق العمل والاقتصاد. كما ستؤدي تقنيَّات الأتمتة في المصانع إلى زيادة كبيرة في الإنتاجية، كما أنَّه بفضل استخدام الروبوتات والأتمتة، يمكن تحسين سرعة وكفاءة خطوط الإنتاج وتقليل الأخطاء البشرية ويتيح ذلك للشركات تقديم منتجات عالية الجودة بشكل أسرع وبتكلفة أقل، مما يعزز التنافسية ويسهم في تحقيق أرباح أكبر.
