كتب ـ سليمان بن سعيد الهنائي:
رعى صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب افتتاح مُلتقى «معًا نتقدم» في نسخته الثانية، الذي تُنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهدف التواصل والتفاعل بين الحكومة والمجتمع لتعزيز الثقة والشراكة وذلك في مركز عمان الدولي للمؤتمرات والمعارض بمسقط.
ويهدف الملتقى إلى التواصل والتفاعل بين الحكومة والمجتمع لتعزيز الثقة والاطلاع على السياسات والبرامج التنموية والمبادرات الحكومية، وإتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم، ومشاركة اهتماماتهم والتحديات التي تواجههم مع المسؤولين في بيئة تشاركية لتبادل الآراء.
ويحظى الملتقى باهتمام من جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ كما يلقى عناية ومتابعة مباشرة من صاحب السُّمو السَّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب.
ويستهدف الملتقى موظفي القطاعين العام والخاص وطلبة دبلوم التعليم العام والجامعات والكلِّيات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأشخاص ذوي الإعاقة والباحثين عن عمل.
استعرضت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم خطط الوزارة في التعليم المدرسي وآفاق تطويره حيث ركزت على ارتباط التعليم المدرسي برؤية عمان 2040 من حيث الأولوية الوطنية المرتبطة بالتعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية والتوجُّه الاستراتيجي للتعليم الشامل والمستدام، وتوطين البحث العلمي الذي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة لتنسجمَ رؤية الوزارة وفلسفتها مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040.
وتطرقت معالي الدكتورة لأهداف الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالتعليم من ناحية تأسيس نظام تعليمي يتسم بالجودة العالية بمسمَّى (الشراكة المجتمعية) ونظام ممكن للقدرات البشرية في قطاع التعليم ونظام متكامل ومستقل لحوكمة المنظومة التعليمية وتقييمها وفق المعايير الوطنية والعالمية، ومناهج تعليمية معززة للتربية، ومراعاة مبادئ الدِّين الإسلامي والهُوِيَّة العمانية ومستلهمة من التاريخ والهُوِيَّة، وأيضًا تطوير كفاءات وطنية ذات قدرات ومهارات ديناميكية منافسة.
وعرَّجت معالي الدكتورة إلى المؤشرات العامة لمنظومة التعليم في سلطنة عمان حيث تشير الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية يصل لأكثر من مليون طالب وطالبة منهم 774005 آلاف في المدارس الحكومية و68171 ألفًا في المدارس الخاصة و62332 في المدارس الأجنبية و98841 في التعليم المبكر. أمَّا عن عدد المعلِّمين في المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية فبلغ إجماليهم أكثر من 77 ألف معلِّم، ضمَّت المدارس الحكومية 60618 معلِّمًا و14152 في المدارس الخاصة و3011 في المدارس الأجنبية، مؤكدةَ معاليها أنَّ نسبة التعمين وصلت إلى 88 بالمائة في المدارس الحكومية. أمَّا بخصوص عدد المباني المدرسية والمدارس الحكومية فأوضحت بأنَّها وصلت إلى 1269 مدرسة منها 132 في الفترة المسائية.
وأضافت معالي الدكتورة أن مقوِّمات الجودة في الأنظمة التعليمية يشمل المعلِّمين (ذوي كفاءة ومهارة عالية) وذلك لتمكينهم معرفيًّا ومهاريًّا والبحث العلمي والقدرات الوطنية، من خلال المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلِّمين والذي يهدف لإيجاد مرجعية تُعنى بتدريبهم وتمكينهم وتقديم الدعم والمساندة لهم ورفع الموازنة المخصصة للإنماء المهني، ورفع معايير الالتحاق بموسسات إعداد المعلِّمين واستحداث برنامج «التوطين» لإعداد المعلِّمين من أبناء المناطق البعيدة، وأخيرًا بناء الإطار الوطني العماني لمهنة التعليم، مبيِّنةً بأنَّ الإطار الوطني العماني لمهنة التعليم تأتي أهميته للارتقاء بمهنة التعليم، بحيث تتواكب مع أولويات رؤية عمان 2040 ووضع الضوابط والأُسُس لمهنة التعليم وإيجاد مسارات واقعية بما يتوافق مع قانون التعليم المدرسي، تكون أهم مكوِّناته هي أخلاقيات المهنة والمعايير المهنية والمسارات التربوية والتنمية.
وقالت معالي الدكتورة إنَّ صدور قانون التعليم المدرسي يحمل في طيَّاته 10 أبواب أهمها المراحل التعليمية والبرامج التعليمية الخاصة والبيئة التعليمية والطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية والمنهج الدراسي وتقويم أداء المدارس، وتتمثل مرتكزاته في إلزامية التعليم المدرسي وحفظ مكانة المعلِّم والشراكة مع المجتمع المحلِّي، وتعزيز التقانة والبحث العلمي والاهتمام بالأنشطة ورعاية الطلبة.
من جانبها أوضحت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أنَّ أولوية الوزارة تنطلق من محور الإنسان والمجتمع، فقطاعاتها ترتبط برؤية عمان 2040 وتتمثل في بناء القدرات والكفاءات المنافسة لتشمل الارتقاء بجودة التعليم الجامعي، ورفد سوق العمل بالكفاءات العلمية، وتعزيز رأس المال البشري والفكري.
وأشارت معالي الدكتورة إلى أهمية البحث العلمي والابتكار ودوره في دعم التحوُّل الاقتصادي ومجتمع المعرفة، حيث يسعى إلى الارتقاء بجودة منظومته وأيضًا نشر الثقافة العلمية والإبداع وتحقيق التميز وإبراز الأثر الاقتصادي والاجتماعي؛ لتمكين سلطنة عمان دوليًّا لتكون على الخريطة المعرفية. أمَّا مجال التعليم والتدريب المهني فأوضحت معاليها بأنَّه يأتي في سلَّم أولويات الوزارة للارتقاء بجودة التعليم والتدريب المهني وتطوير المهارات المهنية المطلوبة في سوق العمل.
وحول استراتيجية التعليم العالي أكدت معاليها أنَّها تركز على تعزيز جودة التعليم العالي لبناء القدرات الوطنية المنافسة واستكمال أُطر الحوكمة، وتعزيز استدامته التمويلية ومواءمة البرامج والمسارات الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل. وحول استراتيجية البحث العلمي والابتكار قالت: الوزارة تسعى لتعزيز منظومة البحث العلمي والتطوير والابتكار وتعزيز الترابط والتكامل بين الفاعلين، وتحقيق التميز البحثي المؤدي إلى التأثير الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت معالي الدكتورة أنَّ هناك إنجازات تحققت، منها دخول 6 جامعات خاصة في تصنيف الـQS للمنطقة العربية وحصول 17 مؤسسة تعليم عالٍ خاصَّة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، واستحداث برامج جديدة تتواءم مع الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها، وزيادة المخصصات الشهرية للطلبة المبتعثين في الخارج.
فيما استعرض معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة أهداف الاستراتيجية الصحية، والتي تضمنت أولوياتها أن يكونَ المجتمع يتمتع بصحة مستدامة ونظام صحي يتسم باللامركزية وأنظمة وخدمات طبية تقنية وكوادر وقدرات وطنية مؤهلة ورائدة، ومصادر تمويل متنوعة. مبيِّنًا بأنَّ برامج الاستراتيجية تشمل التغطية الصحية وحوكمة وإعادة هيكلة المؤسسات الصحية ومنظومة التخطيط والتمويل وتنمية الموارد البشرية واستدامة وتوافر المنتجات والتحوُّل الرقمي. وقال معاليه بأنَّ برنامج التغطية الصحية الشاملة يتمثل في الرعاية المنزلية والرعاية الصحية الأوَّلية ومستشفيات مرجعية ومراكزصحية و9 مستشفيات بالمحافظات. وفي القطاعات التكاملية، سعت الوزارة إلى حفظ وقت وجهد المواطنين بالاتجاه لعلاجهم في ولاياتهم أو في مستشفى تخصصي قريب من الولاية دون تكبُّد عناء السفر للعلاج في مسقط، مؤكدًا أنَّ مبادرة «إبصار» تأتي ضمن المبادرات المجتمعية من خلال إجراء 1000 عملية جراحية لأمراض الأنف والأذن والنحجرة و1000 عملية للعيون وشراء معدَّات وأجهزة طبية وإعداد مرافق طب العيون للأطفال.
وتحدَّث معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية حول أهداف الصندوق التي تتمثل في مجتمع مغطى تأمينيًّا بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة، ومجتمع واعٍ متماسك ممكّن اجتماعيًّا واقتصاديًّا، خصوصًا المرأة والطفل والشَّاب وذا الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا، كما يقدم الصندوق خدمات وبرامج اجتماعية متطورة ملبِّية لاحتياجات المجتمع، وحماية اجتماعية متكاملة موجَّهة للفئات الأكثر احتياجًا لتمكينها من الاعتماد على الذَّات والمساهمة في الاقتصاد الوطني، وبناء شراكة فاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المَدَني في مجالات التنمية الاجتماعية.
